ليبيا – نقل تقرير إخباري للقسم الإخباري الإنجليزي بوكالة أنباء “أنسا” عن الصحفية الإيطالية “سارة كريتا” مناشدتها حول أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تقديم “كريتا” طلبا لـ”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بهدف معرفة كيفية إنفاق أموال إيطاليا وأوروبا على خفر السواحل الليبيين القائمين بمهام اعتراض قوارب الهجرة غير الشرعية بعد رفض أعلى محكمة إدارية في بلادها لطلبها بالخصوص.
وأوضح التقرير إن “كريتا” قدمت استئنافا إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بمساعدة الفريق القانوني منظمة “جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة” غير الحكومية الإيطالية مشيرا إلى أن مفاد الطلب يتمثل في الوصول لمعلومات مفصلة عن كيفية استخدام الأموال المرسلة إلى ليبيا إذ لا يمكن إنكار حق المعرفة.
وأضاف التقرير إن “كريتا” قامت في أكتوبر من العام 2020 بطلب معلومات من وزارة الداخلية الإيطالية حول استخدام الأموال المخصصة لذلك وتم رفض طلبها وبعد ذلك لمحكمة “لاتسيو” الإدارية الإقليمية ومن ثم لأعلى محكمة إدارية في إيطاليا “مجلس الدولة” لبتم رفض الطلب من جميعها.
وتابع التقرير إن الأموال التي تريد “كريتا” الحصول على معلومات عنها هي جزء من برنامج “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة المرحلة الأولى” الذي تنفذه وزارة الداخلية الإيطالية ويتم تمويله بمبلغ 46 مليون يورو 42 منها تأتي من الصندوق الاستئماني للطوارئ لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي.
وبين التقرير إن البرنامج يهدف إلى تحسين قدرة ليبيا على إدارة الحدود البرية والبحرية بمعنى منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور البحر الأبيض المتوسطإلى إيطاليا إذ يمثل إن تقديم المساعدة المادية والتقنية والسياسية تسهيلا لاعتراض هؤلاء وإعادتهم للتعذيب والعبودية القاسية اللا إنسانية بمراكز الاحتجاز.
وأشار التقرير أن تقديم الاستئناف إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” تم بالاستناد لانتهاك حق “كريت” في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مبينة أن واجبها الصحفي هو إعلام الناس بما يحدث في ليبيا.
وأضافت “كريت” إن تمكينها من أداء واجبها هذا يتطلب تلبية حاجتها إلى معلومات دقيقة حول كيفية إنفاق هذه الأموال في ليبيا في ظل غموض مطلق في كل ما يرتبط بإلادارة المالية لذلك وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولأهمية هذا الإنفاق وانعكاساته على السياسة الخارجية لإيطاليا.
ترجمة المرصد – خاص