ليبيا – أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني أن توقيت صدور تقرير ديوان المحاسبة ليس له دلالات سياسية، كون هذا التاريخ هو التوقيت المعتاد لصدور مثل هذا التقرير الضخم الذي تبلغ صفحاته قرابة الألف، ويأخذ قرابة ستة أشهر من التحضير والكتابة فور نهاية العام السابق.
الشبعاني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” قال: “لا أعتقد أن أي حكومة تخلو من الفساد كون المراحل الانتقالية بابًا مفتوحًا على مصراعيه للفساد مع غياب تماسك الدولة وانقسام سلطاتها وانفلات الحكومات، والفساد يشمل حتى البرلمان في الكثير من سلوكياته وإنفاقه، وتقارير المصرف المركزي التي ينشرها مرارًا تؤكد ذلك بشأن الإفصاح والشفافية حول الإنفاق، لذا لا مخرج إلا بإنهاء هذه المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن”.