المحجوب: الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة باستعلاء وترفض ما جاء به

ليبيا – قال نائب رئيس مجلس المنافسة الليبي عن ديوان المحاسبة علي المحجوب بشأن ما صدر عن عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال حول عدم دقة الأرقام الوارد في تقرير ديوان المحاسبة، إن الديوان عندما يقوم بالفحص فإنه يراجع الجهات المختلفة ومادة التقرير تبنى من خلال البيانات المتحصل عليها بالتالي كل البيانات التي ترد بالتقرير هي بيانات تتحصل عليها من هذه الجهات والدفع بعدم دقة البيانات أمر غير صحيح.

المحجوب أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه عندما ترد المعلومة في التقرير يكون خلفها جملة من المستندات التي تعزز وجود المخالفة والهدر في المال العام والكثير من القضايا تحت متابعة الديوان لم تذكر في التقرير لوجود نقص في بعض المستندات التي تثبت الحالة.

وتابع: “لا أتفق مع طرح بعض الوزراء أن العجز أتى بناء على مشاريع أبرمت سابقاً، عدد كبير من المخالفات تتعلق بالعقود بحكم القانون يفترض أي عقود قيمتها 5 مليون إلى 10 تعرض على الديوان للمصادقة عليها والتأكد من صحة التعاقد لكن الإشكالية التي تحدث دائماً أن بعض القطاعات والحكومة يتهربون من العقود ذات القيمة التي تعرض على الديوان، وعندما يراجع الديوان يكتشف أنها مجزئة لغرض التهرب من عرضها على الديوان”.

ونوّه إلى أن ديوان المحاسبة ليس مخول بالرقابة على نفسه بل يفترض أن يتم محاسبته والرقابة عليه من الجهة التشريعية أي البرلمان.

كما استطرد حديثة: “أصدرنا تقرير بمستندات عن وجود فساد، ونحن التقرير ينشر لأنه المخرج النهائي ويعرض على الجهة التشريعية، النشر وفق المعايير الدولية حتى نوعية الناس اليوم الناس يتساءلون ماذا بعد ذلك؟ اليوم السؤال ما دور ورأي كل فرد من الشعب ولماذا نجد أن هناك من يخرج بالمطالبة بزيادة المرتبات ولا يحتجون على هذا الفساد ويخرجون؟ لأن الفساد أصبح ثقافة والناس تكره الفساد الموجود في التقارير ولكنهم يحبون الفاسدين. عندما يصدر التقرير الحكومة تتعامل معه باستعلاء وترفض ما جاء به”.

وأفاد أن القانون حدد مهام ديوان المحاسبة أن يقوم بالفحص وهناك مخرج نهائي وعمل الجهات الأخرى غير مسؤول عليها ويفترض أن يكون مدخل للجهات الأخرى كالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والبرلمان، مبيناً أن عدم قيام هذه الجهات بالمساءلة والمحاسبة أمر لا يعني الديوان.

واختتم بالقول: “صحيح أن التقرير لا يستطيع ان يغطي كل ليبيا بسبب وقوع المنطقة الشرقية تحت سيطرة حفتر لكن نحاول وهناك لجان تتواصل مع الديوان في المنطقة الشرقية وما نتحصل عليه من معلومات نضمنه بالتقرير لكننا لا نقوم بالفحص هناك” بحسب قوله.

 

Shares