ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري إن المطالبة بمنح مجلسي النواب والدولة مهلة شهر لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وفي حال فشل المشروع يعتمد المشروع المعد من قبل الهيئة التأسيسية من قبل الرئاسي، كانت مدة مقترحة ليتمكن من خلالها المجلسين من عقد لقاءات واجتماعات التي تحتاج ترتيبات على الأقل لوجستية.
السريري أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد أنه يمكن تطوير ما تم التوافق عليه في القاهرة لإيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها، مشيرًا إلى أنها مدة كافية للوصول لحسم النقاط العالقة في المسار الدستوري.
وأردف: “اقتراح الرئاسي ليس بالجديد، والتقيت بالمنفي واقترحت عليه أنه لا يجب ألّا يبقى للرئاسي دور في هذا الموضوع؛ لأنه لا نرى أن تبقى البلاد رهينة لمجلسي النواب والدولة إذا لم يتوافقوا. الشعب اختار هيئة منتخبة بالشكل المباشر وهيئة دستور أوكلت لها مهمة محددة وأنجزت المشروع بتوافق كبير، الرئاسي يجب ألا يترك المواضيع دون تحديد ويجب أن يتدخل في مرسوم رئاسي لتنتهي الأجسام ونبدأ في مرحلة جديدة تؤسس لبلد ومؤسسات”.
وحث الرئاسي على هذه الخطوة، لافتًا إلى أنهم يبحثون عن حل للبلاد وإذا عجزوا عن ذلك ليأتي من يقدم حل من أجل عدم بقاء ليبيا رهينة لخلافات وجدت لعرقلة المسارات.