ليبيا – استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو تبني أي من الأجسام السياسية المطالبة بفتح تحقيق في المخالفات المالية الكبيرة، التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، وإثارة القضية من أجل استرداد الحقوق المنهوبة.
زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن الأجسام السياسية المتهالكة ستكتفي بتوظيف التقرير في المناكفة السياسية لفترة ما، وبالتالي سيكون مصيره التجاهل كسابقيه من تقارير، رغم أنه يعد وثيقة قانونية تستوجب التحقيق.
وأشار إلى أن عدم سقوط قضايا الفساد وسرقات المال العام بالتقادم سيمكن شخصيات وطنية من الاستفادة من تلك التقارير، وإعادة فتحها مستقبلًا، وتقديم الجناة للقضاء عندما تستقر الدولة.