ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أن اللجنة المشكلة من قبل مجلسه أنهت التواصل مع مجلس النواب، لافتًا إلى وجود 146 مادة تم الاتفاق عليها ولم يتم المساس بها أو التعديل عليها، و39 مادة تم تعديلها، و9 مواد خلافية، و4 مواد تم إلغاؤها، بالإضافة 4 مواد جديدة.
المشري أوضح في كلمة له في الجلسة رقم 79 لمجلس الدولة الإثنين وتابعته صحيفة المرصد موقف مجلسه من شروط ترشح الرئيس المتمثلة في رفض ترشح مزدوجي الجنسية لأنها حالة غير متطابقة، وهذه النقطة مختلف عليها مع مجلس النواب، على حد قوله.
وأضاف: “لم يتم التوافق على اجتياز هذه النقطة، ونحن عارضنا القوانين المعيبة الصادرة عن البرلمان كونها مفصلة لأشخاص أو جهات معينة”.
وأردف: “خلافنا على مادة ترشح الرئيس مثل كلمة لا إله إلا الله، فعندما تقولها تدخل الجنة، والفرق بين الحلال والحرام والبيع والشراء والزواج والطلاق بينه كلمة”.
وأكمل: “هيئة مكافحة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أو أربعة رؤساء وهناك شخص واحد عليه شبهة بأنه ليس ليبي الأصل ولا يملك أي إثبات رسمي يثبت أنه مواطن ليبي”.
واستطرد: “لدينا أيضًا المنصب الذي حكمت فيه محكمة مصراتة بأنه غير صحيح تولي عماد السايح منصبه كرئيس للمفوضية العليا للانتخابات سنتحدث عنها في الجلسة القادمة الإثنين القادم”.
وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، أوضح المشري قائلًا: “نتمنى أن تشكل لجان فرعية خاصة من لجنة مكافحة الفساد ومتابعة الأجهزة الرقابية ولجنة الخدمات، ومن يرغب أيضًا في متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص المخالفات الواردة في التقرير، يعني كل عام يطلع تقرير وتبقى هذه المخالفات يطويها الزمن، بل نريد تشكيل اللجان الفرعية على مستوى القطاعات أو على أي مستوى لمتابعة هذا التقرير”.
وواصل المشري حديثه: “أنا أتمنى من الأعضاء عند الخروج الإعلامي التأكد من بعض المعلومات التي تتداول بشكل غير صحيح، وليس هدفنا تشويه الأجهزة والأجسام الرسمية، يعني مثلًا لما يطلع عضو ويقول والله ديوان المحاسبة دار مسابقة أجمل قطة وهذا خبر عارٍ عن الصحة و مكذوب”.
المشري ختم كلمته بالقول: “نحن مسؤولون إذا كان ديوان، المحاسبة مقصرًا نحن المفروض أن يقع على عاتقنا تببين التقصير، ومن المفترض أن يكون التقرير يحتوي على أكثر من ذلك لأن هناك قطاعات لم يبن عليها شيء، والهدف ليس التشهير أو غيره، أيضًا تقرير الرقابة الإدارية سنشكل لجانًا فرعية لمتابعته”.