الاتحاد الأوروبي يدعو الكوني لترأس مؤتمر “التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل”

ليبيا – استلم عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود – يوبام، نتالينا سيا، دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي لترأس “مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل”، الذي من المزمع عقده خلال نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية، وهو المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه، لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

نتالينا سيا التي طرحت مبادرة الاتحاد الأوروبي بالخصوص، أكدت بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجهد النموذجي الذي قام الكوني عبر زياراته الواسعة لدول الجوار الليبي، بحثًا عن حلول ناجعة لمختلف الإشكاليات التي تهدد استقرار الجنوب الليبي ومناطق الجوار، والانتهاء لطرح مشروعه الاستراتيجي باتجاه الحلول الممكنة في هذا الاتجاه في العاصمة الأوروبية بروكسل، يؤكد أهمية التعاون الإقليمي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دول الجوار وأن الحل الجذري لمختلف الإشكاليات التي تهدد الأمن الليبي والأفريقي وبالتالي الدولي، إنما يتأتى عن حل تكاملي؛ دولي وإقليمي ومحلي، تلعب فيه ليبيا دورًا محوريًا قد ألهم التفكير الأوروبي في هذا الصدد.

وأضافت سيا: “إن الاستراتجية الأوروبية، استجابة لطروحات النائب الكوني، قد توجهت نحو الأخذ في الاعتبار بأهمية وضرورة تطوير البعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا، بالإضافة إلى نهج سياسات أكثر شمولية وسياقية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة عير الشرعية أو الإرهاب. وإن هذا المؤتمر الذي يرجو الاتحاد الأوروبي أن يقبل الكوني ترأسه، سيهدف لإيجاد آليات عملية لتحقيق هذه النظرة الاستراتيجية المُلهمة”.

من جانبه، وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن ما يقصده الاتحاد لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار، بل خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود إلى رمز للربط والجمع، كما أوضح الرئيس الكوني في مناسبات عدة أن أهداف “مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل”، إنما تذهب وفق ذلك إلى بلورة الاحتياجات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الصيرورة وتحديد طبيعة البرامج التنموية على أطراف الحدود المشتركة، التي من شأنها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية وفي المنطقة بشكل عام. مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساندتها ودعم تحققها وبلورة الأشكال الممكنة للتعاون التقني بين حكومات ليبيا وحكومات بلدان الساحل الخمسة “النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو”، بالخصوص.

هذا وبالاشارة إلى الاتفاقية الرباعية لعام 2018 لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهريب التي وقعتها ليبيا والنيجر وتشاد، أوضحت نتالينا سيا أن تعزيز التعاون عبر الحدود يهدف بالفعل إلى منع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتفريغ متابع الإرهاب، من أجل توطيد السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

بدوره، أكد الكوني أنه من شأن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، ومكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية، فإن بعد عواصم الساحل عن مراكز الشمال، كما بعد الجنوب الليبي عن مركز السلطة المركزية، قد ترك هذه المناطق الحدودية ساحة لمختلف أشكال الإجرام العابر للحدود.

وأشار إلى أنه من المهم والضروري أن يتحول التفكير المشترك في الحلول إلى تطبيق فعلي على الأرض، رغم التحديات وصعوبة الظروف التي تشهدها المنطقة.

الكوني أكد أهمية العودة إلى نظام المحافظات السابق في ليبيا، الذي كان ينظم جغرافية البلد إلى محافظات، منها اثنان في الجنوب، حيث سيساهم نظام اللامركزية في الحكم والعودة لنظام المحافظات السابق، في قطع الطريق أمام مختلف التهديدات التي يعاني منها الجنوب الليبي الآن، فمن شان نظام المحافظات أن يسمح بتغذية الأطراف بميزانيتها الخاصة، وتوزيع الثروة الوطنية وفق ذلك بشكل عادل، يتيح سرعة الاستجابة لانتظارات الناس في مختلف المناطق الأمر الذي سيساهم في قطع دابر كافة الأنشطة غير المشروعة، ويجذر الأسس الثابتة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

 

 

 

Shares