ليبيا – تطرق تقرير تحليلي لما عبر عنه بالدور القطري الحاسم في معالجة الأزمة الحالية لا سيما في ظل عدة تحديات تواجهها خارطة طريق الحل السياسية الجديدة.
التقرير الذي نشرته الطبعة الإنجليزية من مجلة “العربي الجديد” القطرية تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، زعم تدخل الوساطة القادمة من قطر بهدف إبعاد ليبيا عن الصدام العسكري بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مناطق في العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير أن فترة محمومة من الديبلوماسية وزيارات لاعبين رئيسيين للدوحة قادت إلى وضع اقتراح جديد على الطاولة راسمًا طريق الاستقرار، مستدركًا بالإشارة إلى أن القتال الأخير بمدينة الزاوية مثل تذكيرًا بهشاشة الوضع والحاجة للاستفادة من فرصة سانحة أحدثتها الوساطة القطرية الأخيرة.
وأضاف التقرير: إن إيجاد سلام دائم في ليبيا يتطلب تقييم جهود الوساطة السابقة الفاشلة، فالعقد الزمني الفائت أبقى البلاد حبيسة حلقة مفرغة من الصراع على الشرعية والانتقال بين القتال إلى الحل السياسي الجديد ومن ثم العودة إلى الاقتتال وهكذا دواليك.
وبين التقرير أن الوصول بالشعب الليبي إلى محطة الانتخابات التشريعية والرئاسية أمر إيجابي، فالاستحقاق الانتخابي الأول مفضٍ إلى شرعية نيابية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وإنهاء الصراعات بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وكابينة الاستقرار الحكومية التي يترأسها فتحي باشاآغا.
وبحسب التقرير، تمثل الاقتراح الجديد تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وعضو آخر من الجنوب، متحدثًا عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار للثقل السياسي الذي يمثله القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وتحدث التقرير عن 3 تحديات تواجه آفاق عملية سياسية متجددة يمكن أن تشق طريقًا دائمًا نحو السلام في ليبيا، أولها الحاجة لضمان عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعة فقط، بل احترام نتائجها فالعديد من السيناريوهات المحتملة قد تتحقق في ظل الوضع الحالي.
وأضاف التقرير: إن الانتخابات التشريعية قد تؤدي مباشرة إلى نظيرتها الرئاسية أو إجراء استفتاء على قواعد كل استحقاق انتخابي موضحا إن التحدي الرئيسي لا يكمن في إجرائها بل في قبول نتائجها من قبل جميع الفصائل والأحزاب، في وقت لا تمثل فيه الشرعية الخارجية لها محل شك.
وبين التقرير أن المؤتمرات الدولية والجهات على غرار برلين والولايات المتحدة أبدت الدعم الكامل للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى إمكانية لعب البعثة الأممية دورًا حاسمًا في مراقبتها لتعزيز شرعية العملية الانتخابية في أعين هذه الأحزاب والفصائل.
وبحسب التقرير مثل التحدي الـ2 وجوب أخذ المحادثات السياسية رفيعة المستوى بعين الاعتبار لحقيقة سيطرة جماعات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة ومدن أخرى، فالحاجة قائمة للتوصل إلى أي اتفاق مع أولئك الذين يسيطرون على الأسلحة ووسائل العنف.
وأوضح التقرير إن الجماعات المسلحة تسيطر على الاقتصاد السياسي في زمن الحرب وستقاتل لإطالة عدم الاستقرار ما لم تؤخذ مصالحها في الاعتبار، في وقت تترك فيه صفقات كيفية تقسيم الكعكة بين الفصائل سؤالًا مفتوحًا حول كيفية تقاسم غنائم السلام مع عدد لا يحصى من الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الوساطة السابقة التي تقودها الأمم المتحدة كان التركيز فيه حصريًا على القادة السياسيين. والاتفاقات الموقعة في الصخيرات وتونس تتعارض مع الحاجة إلى إدارة المفسدين وفرض شرعية واسعة النطاق، فيما مثل التحدي إطار تشكيل مسار تحقيق السلام الدائم.
وأضاف التقرير: إن الحاجة لعملية السلام الشاملة متعددة المسارات المتزامنة مع أي دورة انتخابية ومحادثات المسار الأول من أعلى إلى أسفل قائمة؛ إذ لا يجب على الأمم المتحدة الاكتفاء بالتواصل والوساطة مع منظمات المجتمع المدني والتعامل الجاد مع المسلحين وزعماء القبائل والشخصيات الدينية.
ونبه التقرير لأهمية التواصل مع المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي والموالين للعقيد الراحل القذافي.
ترجمة المرصد – خاص