ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم علق على إعلان مجلس النواب إسقاط عضويته ونواب آخرين، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان متوقع من فتره من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار التصفية السياسية لبعض الأعضاء.
دغيم قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه فيما يخص الأسباب التي ذكرها فهي لا تنطبق على تولي منصب رسمي للحظة ولا يجد المستشار عقيلة مبرر وهو يبرر ما يشاء ولن يتوقف عند حجه واحدة، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن هذا القرار بالنسبة له قرار باطل قانونيًا ومن الناحية الدستورية مخالف لنص الدستور؛ لأن اسقاط العضوية يحتاج لتصويت 120 نائبًا، مشيرًا إلى أنه من الناحية السياسية يعتبره وسام يتشرف ويفتخر به متمنيًا أن يكون شفاعة له أمام الشعب الليبي.
وأضاف: “في سبتمبر الماضي أعتقد أن هناك تصويت للرئيس ولكن العبرة في السند القانوني والدستوري، إذا كان النص الدستوري يحتاج 120 نائبًا، ومن الناحية القانونية أنا لم أتولَّ منصبًا للحظة، هو ليس له قيمة ويعتبر تعسفي”.
وأوضح أن الحجة المعلنة للحظة لإسقاط عضويتي هي تولي المنصب بالرغم من عدم توليه أي منصب، منوهًا إلى أن فتحي باشاآغا أسقطت عضويته اليوم مع أنه لم يحضر أي جلسة منذ 2014 واصفًا القرار بأنه “سياسي تعسفي”.
واختتم بالقول: “أنا غير مهتم به وأنا منقطع عن مجلس النواب وأذكر ذلك لأسباب أمنية أو سياسية، خاصة بعد ما حدث لسهام سرقيوة وكيف تعامل المجلس مع هذا العار وهذه الفضيحة الكبرى، فقد تعرضت للتهديدات ومنعت من حضور الكثير من الجلسات وهذا ما ذكرته”.