ليبيا – علق الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي على مقترح إعادة طرح دستور 1951 للتصويت عليه في جلسة عامة، بهدف العودة إلى النظام الفيدرالي، معتبرًا أن أي مبادرة أو غيرها ممكن أن تقرب المشهد من الاستحقاق الانتخابي أو تبتعد عنه.
البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المعيار هو الاستحقاق الانتخابي وإنجاز العملية الانتخابية والخروج من حالة الفوضى والتشظي.
واعتبر أن مبادرة أعضاء مجلس النواب حول العودة لدستور الـ 51 هي عودة للجدل المتعلق بالنص الدستوري الذي عليه اعتراض ومكونات متعددة.
وأضاف: “العودة للنظام الملكي الأمر -بغض النظر عن توافقاتنا من عدمها- تم حسمه، لدينا مسار دستوري متمثل في الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، الاستحقاق الانتخابي الابتعاد عنه مرهون بأمرين، المشروع الانقلابي لا يريد الاقتراب من الاستحقاق الانتخابي، وهذا ما رأيناه ومجرد من الاقتراب نرى قدر من المجاراة ونرى حفتر كمرشح للرئاسي ونجد السعي الحثيث لإجهاض العملية الانتخابية؛ لأنهم يدركون أنهم سيخرجون من المشهد”.
ونوّه إلى أن الطرف الآخر الغير معني بالعملية الانتخابية هو مجلس النواب خاصة عقيلة صالح الذي لا يريد أن يخرج من المشهد، مؤكدًا أن عقيلة في شخصه وجماعته قاموا بالاستيلاء على مجلس النواب وليسوا بصدد إفلات قبضتهم عنه.
ورأى أن الطرف الآخر وصاحب المصلحة في التشظي هو مصر التي مواقفها أصبحت واضحة ولا تريد انتخابات؛ لأنه يعني سقوط رجالها من المشهد، بحسب قوله.
كما استطرد: “عقيلة أبان أنه ليس بصدد الاقتراب من اللحظة الانتخابية، وسعيه للعرقلة حتى وإن فرضت عليه مجاراة الأحداث سيكون عبر إنجاز قوانين معيبة وبالتالي تنسف العملية الانتخابية، المراهنة على عقيلة ومجلس النواب في تشكيلته لا يتوقع مطلقًا”.
وفي الختام قال: “مبعوث الأمين العام سيعيد الكرة بالاقتراب من المجلسين رفعًا للغطاء. قبل مجيء الأمين العام على القوة الوطني كان تقوم بمبادرة مرتبطة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي طبقًا لما ذهب له الـ 58 من مجلس الدولة”.