ليبيا – علق المحلل السياسي من مدينة مصراتة فيصل الشريف على توقيع الاتفاقية الجديدة بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا أنها مذكرة تفاهم وليست اتفاقية؛ لأن الفرق بينهما كبير فمذكرات التفاهم توقع بين الحكومات ولا يمر الأمر على السلطات التشريعية.
الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “الصراخ الذي نسمع له اليوم والذي يطربنا. سامح شكري يصرخ من القاهرة وغيره من فرنسا واليونان وإسرائيل، مصر كان الأحرى أن تعترف بالمذكرة وتنتمي لها، ولكن هناك عسكر يحكمون ويتصرفون والمناكفة السياسية دون خبرة ونضج سياسي”.
ورأى أن ليبيا وتركيا بحاجة لهذه المذكرة لأنهما يحتاجان أن يفرضا ما يسمى في القانون الدولي حيازة هادئة ومستقرة للمناطق البحرية التي تشكلت بموجب الاتفاقية في 2019 وتجسيد الحيازة، ولهذا حضر وزير الدفاع من الطرفين؛ للتأكيد أن هناك دعم للمؤسسات العسكرية التي ستقف وراء تنفيذ مذكرة التفاهم.
وأضاف: “هناك عملية تنقيب وبحث واستكشاف يتحصل من الجانبين حتى تتحرك تركيا للجانب الليبي تحتاج لهذه المذكرة، ولهذا تعلن أن المنطقة البحرية بالكامل بالفعل تحت الحيازة الليبية والتركية، لماذا تركيا وليست دولة أخرى هناك من يسأل؟ لأن ليبيا لو جاءت دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي ستقع في حرج وإشكالية أن التوقيع سيعطي اعترافًا ضمنيًا أن الحدود البحرية التركية الجديدة المرسومة وفق اتفاقية 2019 شرعية، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تبارك وتوقع هكذا مذكرة”.
وبيّن أن العالم أمام مشهد ومتغيرات سياسية واقتصادية وما يحدث في حرب روسيا وإشكالية ضمان تأمين الطاقة وأمنها والمشاكل التي تثار اليوم، موضحًا أن مصر الحلقة الأضعف، ومع ذلك تختار منتدى إسرائيل وقبرص اليونانية للأسف نتيجة السياسة الرعناء ونتيجة حكم العسكر، بحسب تعبيره.
كما استطرد: “شخصيًا لم أطلع على مذكرة التفاهم ولا تفاصيلها، مذكرات التفاهم تتسم بالسرية بين طرفيها وليست بالسرية المخيفة، المواطن الليبي هو بالأساس يبحث عن انتخابات، مجلس النواب الذي يحتج هم لم يقرأها أصلًا أنشأوا لها محاكمة سريعة، لأنها تصفية حسابات، ليبيا تحتاج لدولة قوية تستطيع أن تتحرك في المجالات البحرية لتؤكد أن الدولة الليبية تملك أن توقع اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب واستخراج الطاقات الكامنة”.
وأردف: “اللجنة ومستوى برلمان عقيلة أشبعونا بالبيانات. الليبي اليوم يسأل أين مصلحته من هذه المذكرة؟ كدولة ضعيفة وهشة تحتاج أن تبرز سيادتك وحيازتك الهادئة وفق قانون البحار المعد من قبل الأمم المتحدة، هذه الحيازة أعتقد اليونان ستحاول انتهاكها. عقيلة صالح لا يريد الانتخابات ويتحدث بمنطق أن الكل يتغير وأنا ثابت، مبدأ التداول السلمي على السلطة يسري على الحكومة لكن لا يسري على برلمانه، هذا المنطق الذي يريد أن يخدع به الليبيين لم يعد ينطلي، وبالتالي صراخ عقيلة ومن حوله والنظام المصري لن يضيف شيئًا، وليبيا ماضية في كل التفاهمات التي من شأنها أن تنعش اقتصادها”.
وأفاد أن الاتحاد الأوروبي كالعادة أصدر بيانات وقال إنه يتضامن مع اليونان؛ لأنه للأسف من الخلف تقوده فرنسا. بحسب قوله.