ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة إن الخلافات على الحدود البحرية تفصل فيها محكمة العدل الدولية إذا اتفق الأطراف على الرجوع لها، لافتًا إلى أن الاتفاقات الثنائية بين الدول شأنها الخاص مالم تمس حقوق دول أخرى.
دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن اليونان تفصلها عن ليبيا من جزيرة كريت 300 كيلومتر عرضت منها 180 كيلومترًا للاستكشاف وتركت لليبيا 120 كيلو متر وإذا رفع الأمر لمحكمة العدل الدولية لحكمت ضد اليونان.
وأضاف: “حدود المنطقة الاقتصادية الليبية حسمت مع تونس ومالطا بأحكام محكمة العدل الدولية ولا تزال غير محددة مع إيطاليا واليونان ومصر”.
وأردف: “وما لم تصل ليبيا لاتفاق حول الحدود البحرية مع الدول التي لم تتفق معها بعد لا مفر من الذهاب لمحكمة العدل الدولية”.
كما أشار إلى أن اليونان هي الأكثر تطاولًا على ليبيا باعتبارها لكريت ذات حقوق اقتصادية في مياه البحر كدولة مستقلة تمامًا، وعرضها لحقوق التنقيب على شركات دولية يعد انتهاكًا لحقوق ليبيا.
الدريجة لفت إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية بين ليبيا واليونان من وجهة نظر اليونان، 180 كيلومترًا لليونان تحسب من جزيرة كريت و120 كيلومترًا لليبيا.