ليبيا – اعتبر رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن أهمية المذكرة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة تكمن في أنها امتداد لرسم الخطوط البحرية الليبية التركية في نوفمبر 2019، والدولة الليبية من 2005 تعمل على رسم الحدود البحرية مع اليونان ودول شرق المتوسط، لكن هناك كان رفض وعدم مبالاة من الحكومات القبرصية واليونان لسنوات طويلة، والصراع كان على صيد الأسماك وليس على نفط وغاز.
الراجحي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن هذه للآن مذكرة تفاهم ويستطيع أي مواطن ليبي الذهاب لأي محكمة إدارية ويطعن فيها، لكن هناك إشكالية أن اليونان والكيان الصهيوني يريدان وضع أيدهما على تلك المنطقة بالقوة، وكدولة ليبيا لا توجد لدينا إمكانية كسلاح بحرية للحفاظ على تلك المياه.
وتابع: “مذكرة التفاهم يجب أن تنشر، حتى الطعن لا بد أن ينشر. حسب القانون الليبي والقوانين النافذة من فترة القذافي لم تتغير أن أمانة اللجنة الشعبية العامة اختصاصها المصادقة على مذكرات التفاهم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من اختصاص المؤتمر الشعبي العام، الذي هو الآن مجلسا النواب والدولة، قضية أن الناس يسرقون أرضك وخيراتها ومدعوم من حلف الناتو وجدنا شريكًا عنده الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية. الأتراك ليسوا جمعية خيرية ولا منظمة لرعاية الأيتام بل تبحث عن مصالحها التي تلاقت مع مصالحنا”.
كما أشار إلى أن مجلس النواب راسل الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ورئيس البرلمانيين العرب في 2019 وقال: إن هذه الأرض والمياه ليست لليبيا بل قبرصية يونانية، والآن هم الذين يصرخون ويقولون المذكرة بيع لليبيا، متسائلًا: كيف سيتم تصديقه من قبل المواطن الليبي؟.