ليبيا – قال رئيس لجنة عوده الأمانة للشعب أشرف بلها إن اللجنة فرغت من مدة من طرح مقترح تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2021، وأدخلت عليه بعض التعديلات والتحسينات التي تجعل منه أكثر قبولًا لدى أوسع شريحة من الناخبين والكيانات السياسية، وعلى رأسها تعديل نظام القوائم والنظام الفردي، وهذا المقترح تم تعميمه على كل الجهات بما فيها المفوضية العليا للانتخابات.
بلها أشار خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المفوضية كجهاز فني استلمت المقترح وهي غير مخولة بإجراء خطوات بناء عليه؛ لأن المفروض أن يتم التعديل عن طريق الجهة التشريعية.
وتابع: “نحن سلمناه من باب التنسيق والانفتاح على جميع الجهات المخولة. ليس هناك ردود عليه نتيجة الانقسام أو ما زالوا لم يطلعوا على المشروع، وهو عبارة عن تعديل للقانون ولم نتجاوز مجلس النواب ولا نملك ذلك”.
وأكد على أن اللجنه الآن تنتظر اكتمال الصوره لها من جهة السلطات التشريعية والموقف الدولي؛ لأن اللجنة تعكف على إعداد خارطة طريق منطقية وربما فيها بعض المقترحات الإستثنائية وكلها مقترحات، لا أحد يفكر أن اللجنة تعمل كجهة تشريعية موازية ونقدمها كمشروع أو مقترح، متمنيًا أن تنال القبول من أغلب الأطياف.