ليبيا – قال وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون إن ما تم توقيعه مع الجانب التركي من قبل الوزير المكلف محمد الحويج ليست اتفاقية إنما مذكرة تفاهم.
عون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أن وزارة النفط والغاز أصرت أن تعمل بنود مذكرة التفاهم مع تركيا وفقًا للقوانين واللوائح والتشريعات النافذة في الدولة الليبية.
وقال : “من المفترض توقيع المذكرة العام الماضي؛ لكن تردد تركيا في تضمين ملاحظاتنا على المذكرة سبب في تأخير التوقيع”، مضيفًا : “يبدو أن الجانب التركي قد وافق على ملاحظات وزارتنا ومنها تم توقيع مذكرة التفاهم”.
وتابع عون حديثه: “عقب توقيع مذكرة التفاهم من قبل الوزير المكلف محمد الحويج لم يطلع على نصوصها؛ ويفترض تضمين ملاحظاتنا عليها”، موضحًا أن مذكرة التفاهم للتعاون المشترك ولا يوجد بها أي التزام على ليبيا، على حد تقديره.
وأشار إلى أن المذكرة ليس لها أي علاقة بالاتفاقية البحرية التي وقعها فايز السراج سابقًا مع تركيا، معتبرًا أن مذكرات التفاهم لا تحتاج إلى موافقة من الجهة التشريعية؛ لخلوها من أي التزامات.
عون أعرب في ختام تصريحاته عن استغرابه من رد الفعل الدولي الرافض للمذكرة إلا إذا كان رفضهم يخص اتفاقية أخرى؛ ليس لديه علم بها، بحسب قوله.