ليبيا – استهجنت حكومة تصريف الأعمال عَقْد وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس سلسلة مشاورات بشأن اتفاقيتها الأخيرة مع تركيا.
موقف الحكومة هذا جاء خلال مؤتمر صحفي الناطق باسمها محمد حمودة واكبت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه أكد الأخير أن هذه المشاورات ناقشت الشأن الليبي من دون وجود ممثل لليبيين، ما مثل محاولة للاستخفاف بحق ليبيا في حماية مصالحها على حد تعبيره.
وقال حمودة: “الاتفاق السياسي ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض شكل الحل على الليبيين من دون موافقتهم أو رغمًا عنهم، ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة إلى انتهاء صلاحية الاتفاق يمثل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.
واتهم حمودة شكري بالتجاهل عن قصد مواقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضحة بشأن إيجاد حل من خلال الانتخابات الوطنية في ليبيا والرفض الواسع لأية حلول تلفيقية أخرى، مشيرًا إلى أن متطلبات الرشعية لأي حكومة في البلاد تستند على مبادئ واضحة.
وأوضح حمودة أن هذه المبادئ تتمثل في حفظ دماء الليبيين ومنع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية وتنفيذ الانتخابات وتحقيق التنمية واسترجاع السيادة، مبينًا أن أي شيء بخلاف ذلك يمثل ظروفًا استثنائية سيتجاوزها الشعب الليبي في وقت لا تقبل فيه الحكومة التسليم بحقوق هذا الشعب والدولة في يلبيا.
وتابع حمودة: إن هذه الحقوق تشمل عدم التفريط بالوضع في شرق المتوسط بحجة وضع ليبيا الانتقالي. مؤكدًا أن البلاد مقتنعة بدور الاتحاد الأوروبي وداعمة لسياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم الخيار الانتخابي ومنع الانقسام في ظل إجماع الاتحاد على أن الاستقرار الليبي يمثل مصلحة أوروبية.
وأعرب حمودة عن عدم اعتقاد حكومة تصريف الأعمال في تأثير الموقف المصري الفردي أو تشويشه على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة متعلقة بالتطورات في شرق المتوسط، مجددًا موقف الحكومة الداعم للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في قطاع النفط والغاز.
وأضاف حمودة: إن ليبيا أبرمت أكثر من 15 اتفاق شراكة في هذا القطاع مع أوروبا مع التذكير بسعي تصريف الأعمال لتوسيع هذا التعاون تحقيقًا لمصالح الشعوب كافة. مشددًا على عدم جدوى التشكيك في شرعية هذه الحكومة في ظل مناقشة الواقع السياسي محليا ودوليا للحلول والفرص للذهاب إلى الانتخابات.
وجدد حمودة دعم حكومة تصريف الأعمال وتبنيها للخيار الانتخابي بصفته بديلًا للتمديد لكافة السلطات الحالية، موجهًا النصح للخارجية المصرية للتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في الشأن الليبي؛ لأن شرعية الحكومة يحددها الشعب الليبي.
وأضاف حمودة: لا أحد بخلاف هذا الشعب له حق تحديد شرعية حكومة تصريف الأعمال، لا سيما بعد أن فشلت كل محاولات التحريض على الحرب. مبديًا استغرابه من اتخاذ مصر موقفًا مغايرًا لنظيره الأممي الداعم إلى مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا.