ليبيا – علق أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش على الإجراءات التي يقوم باتخاذها النائب العام، معتبرًا أنه يرى الموضوع من زاوية مختلفة، فحالة الضرر التي تمر بها الدولة الليبية والشعب الليبي واقتصاده يعاني من تطبيق القانون بالشكل الصحيح، وهناك إسهال تشريعي واستمر مع مزيد من التناقضات في المرحلة الحالية.
الأطرش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن حجم الأضرار في مجال الجريمة في ليبيا والاعتداءات على حرية الإنسان بلغت منطقة لا يمكن معها تقييم أي عمل آخر بشكل موضوعي.
وأضاف: “وصلنا لمرحلة لا بد من تصحيح مسار الدولة الليبية والثورة التي قامت في 2011 وتهدف لتطبيق القانون وسيادته، وغير هذا الكلام هو عبارة عن حديث ترفيهي، حجم الفساد كبير جدًا ومنذ ما سمي بـ24 ديسمبر نرى خارطة جديدة لهندسة وظيفة القضاء في ليبيا ومجلس القضاء الأعلى، وما تدخل به من قرارات تعسفية وتعديل القضاة والمحكمة الدستورية كلها خارطة واحدة عنوانها كيف نستطيع الوصول بالعسكر من جديد لحكم ليبيا”.
وزعم أن الخارطة لا علاقة لها بالقضاء، بقدر ما هي جزء من المؤامرة التي تحيكها القوة التي ما زالت تصر على العودة لنظام الديكتاتورية.
ورأى أن المؤامرة أكبر من منهج الفساد المالي والإداري وجزء من المؤامرة التي يخططها ويهندسها مستشارين على قدر كبير من الذكاء وهي المخابرات المصرية، بحسب تعبيره.