ليبيا – علق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير على الإسلام السياسي وما وصل له من عدة أوجه، وآخر مراحل الفشل في الإسلام السياسي وهي مرحله الاستعانة بوجوه جديدة آخرها حكومة عبد الحميد الدبيبه.
اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “بداية تحركات الجماعات التي هي مصدرها أفغانستان، هل هي الآن دولة مستقرة؟ ذهبت لها أمريكا عشر سنوات، من أفغانستان تم تقرير قرار أن ترجع هذه الجماعات للدول للسيطرة والإطاحة بها، وانتقلت المجموعة من أفغانستان للسودان مع بلادين، ومن هناك تسللوا لليبيا وذهبوا للمنطقة الشرقية وبرنامجهم أن يقسموا ليبيا لثلاثة أقاليم، ويركزون على المنطقة الشرقية كمنطقة عمليات وسيطرة، والجنوبية للتنقل، الغربية تعطيهم الفراغ السياسي للسيطرة على الدولة. ما حدث في المؤتمر الوطني ليس معزولًا عما حصل قبله”.
وأشار إلى أن الدبيبة أعطى ما يقارب 60 مليون دينار في 2011 للإخوان المسلمين في مصراته، وأغلب الأموال ذهبت لكتائب كالفاروق التي تكونت من أكبر الإرهابيين، وكان يتم تمويل اللجنة الأمنية العليا في سرت وتحولت لتنظيم داعش، لافتًا إلى أن العلاقة ما بين الدبيبة والإرهاب موجودة من 2011، وتركيا الآن المستعمرة للمنطقة الغربية، وعلاقة تركيا بالإرهاب أنها هي من سهلت تحرك الجماعات الإرهابية لسوريا من 2011. بحسب قوله.
كما استطرد: “المتطرفون اليوم موجودون في مصراته، ويتم دعمهم وجاهزون ويخططون ويحاولون أن يقنعوا أردوغان أنهم جاهزون للهجوم على الموانئ النفطية، لكن هناك معلومات تقول إن أردوغان والمخابرات التركية تمنعه من التدخل الآن لوقت معين، بعض الخبراء يقولون أن اردوغان يؤجل لما بعد انتخاباته في 2023، وبعدها يجهزها للهجوم، وبعض الخبراء يقول إن التحركات عن طريق بن وليد هي تمدد وتموضع للاقتراب من الحقول النفطية في الجنوب وزرع الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب لاستنزاف القوات المسلحة”.
واعتبر أن أردوغان تمكن من السيطرة على تركيا بأموال جمعها عن طريق شراكته مع الدبيبة وكثير من الشركات التي تهرب الأموال أنشأت من جماعة الدبيبة في الفترة التي كانوا مسؤولين في جهاز تطوير المرافق الإدارية، والمصدر الآخر لأردوغان الحديد والإسمنت وبيعهما لإسرائيل، وفقًا لحديثه.
ورأى أن حكومة الوحدة تعمل على السيطرة الكاملة على الدولة الليبية لجماعة الإخوان المسلمين ودعم تركيا والاتفاقية التي وقعت الآن مع حكومة الدبيبة لا تتعلق بالمياه الإقليمية، بل ترهن النفط والغاز لتركيا بالكامل، وهذه مخالفة لجميع القوانين.
وفي الختام أفاد أن الدبيبة الآن أصدر قرار لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة ووضع نفسه عليه لتنفيذ مخطط تركي إرهابي للسيطرة على الموانئ النفطية الليبية.