ليبيا – حرّكت النيابة العامة الدعوى العمومية في واقعاتِ فساد مُسندَة إلى أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية وآخرين استجابة لمقتضيات مكافحة الفساد.
وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، اتخذ إجراءات التحقيق التي يستلزمها بحث حالة النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير مشروعة، أوصلت الجناة إلى تزوير بيانات حسابات مصرفية الكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة وتعظم مديونية المصرف، ثم موهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت اثني عشر مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في مشروع الجريمة بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مصدر.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه قام الدليل على صحة الواقع الذي تكرَّر منهم في أوقات مختلفة تنفيذًا لدافع إجرامي واحد.
وعبر مسار آخر، فقد ترتب على تدابير النيابة العامة تجميد أحد عشر مليونًا وثمانمائة وخمسين ألف دينار وتحديد وجهة مئة وخمسين ألف دينار تمكن الجناة من الاستيلاء عليها، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطيًا؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.