ليبيا- استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري.
الجلسة خصصت بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد عقيلة في مستهل الجلسة أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين، نظرًا لارتفاع وغلاء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.
كما ناقش المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة، وخلص إلى عدد من الملاحظات:
أولًا: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضًا ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانيًا: ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثًا: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضًا مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.
وبحث المجلس مشروع جهاز الأمن الداخلي وتم تلاوة مواد القانون مادة مادة كما شرع في مناقشة الملاحظات حول مشروع القانون، ولم يتم استكمال المناقشات في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ليستكمل في جلسة اليوم الأربعاء.
