ليبيا – قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إن هناك روابط أخوية مع ليبيا ترجع إلى 500 سنة ومواقف تركيا في ليبيا مبنية على المبادئ وتم إبرام مذكرات التفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” حاليًا خلال زيارة الوفد رفيع المستوى في الثالث من أكتوبر.
يلماز أوضح خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن إحدى مذكرات التفاهم هذه كانت في مجال التعاون الهيدروكربونات، والتجهيزات لمذكرة التفاهم استمرت لما يقارب السنتين، وخلال زيارة رفيعة المستوى لمسؤولين أتراك تمت في الثالث من أكتوبر تم التوقيع على مذكرات التفاهم التي كانت جاهزة للتوقيع.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لزيارة الوفد الرتكي هو تأكيد التضامن مع الشعب الليبي، خاصة من بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في ليبيا، في الـ 27 من أغسطس ولتأكيد دعم تركيا لإجراء الانتخابات في ليبيا، وكان من المفترض أن تتم الزيارة بعد الأحداث مباشرة بعد ديسمبر، لكن جدول الأعمال من الجانبين لم يسمحا بإتمامها إلا في الثالث من أكتوبر.
وأضاف: “مذكرة التفاهم الهيدروكربونية التي قمنا بتوقيعها في إطار علاقاتنا الثنائية لا يوجد فيها أي نص تمس مصلحة أي بلد ثالث آخر في البحر الأبيض المتوسط، راعينا مصلحة البلدين والشعبين هنا ولا يوجد أي مساحة محدودة في مذكرة التفاهم، ولكن تشمل المذكرة لبنود بشأن القيام ببنود البحث والتنقيب وأعمال التدريب ونقل التجارب في ليبيا بالبر والبحر بأنواعها، ولا يوجد بند يستدعي أخذ رضا أي بلد ثالث خلال وتيرة توقيعها حتى العديد من الفاعلين الإقليميين التي لم يعجبها الأمر، وتقوم بمحاسبة مذكرة التفاهم التي وقعناها هم وقعوا على العديد من مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية، ونحن لم نسأل عن محتويات مذكرات التفاهم هذه التي قامت بتوقيعها مع الحكومة الحالية ونحترم سيادة ليبيا”.
ولفت إلى أن المحاولة لجعل مذكرة التفاهم جزء من الخلافات السياسية في البلد يدل على عدم فهم موقف تركيا بالضبط، مبينًا أن تركيا لا تقف لجانب أي طرف سياسي بل تقف لجانب دولة ليبيا والشعب الليبي، وجر تركيا لمثل الخلافات العقيمة جزء من الأجندة السياسية لتلك الأطراف التي تطرح هذه المزاعم. وفقًا لقوله.
كما بيّن أن تركيا قامت بإعداد مذكرة التفاهم هذه لتراعي فيها مصلحة دولة ليبيا والشعب الليبي وتركيا في البحر الأبيض المتوسط، وليس من الصائب أن يتم جرها بحيث تكون جزءًا من أي خلاف سياسي، مؤكدًا أنه ليس من الصائب أن يدخل من يدعي أنه يساهم لاستقرار ليبيا لمربع الخلافات العقيمة.
وأعرب عن تمنياته بأن يتم تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفقًا للقاعدة الدستورية التي ستجهز على أساس التوافق، وأن يتم تسيير هذا المسار بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتأتي حكومة للسلطة لتعكس إرادة الشعب.
وشجع جميع الأطراف الليبية للإبتعاد عن استخدام القوة وتهيئة الظروف للانتخابات على أساس التوافق والمصالحة الوطنية ويتم التوجه للانتخابات بالسرعة الممكنة.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ ملف مذكرة التفاهم بشأن التنقيب عن النفط والغاز السياق الذي أتت به الاتفاقية، هل كان هناك تنسيق مسبق بين الدولتين؟
لدينا روابط اخوية مع ليبيا ترجع لـ 500 سنة، ومواقفنا في ليبيا مبنية على المبادئ وقمنا بإبرام مذكرات التفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية الشرعية حاليًا خلال زيارة الوفد رفيع المستوى في الثالث من أكتوبر، إحدى مذكرات التفاهم هذه كانت في مجال التعاون الهيدروكربونات، التجهيزات لمذكرة التفاهم استمرت لما يقارب السنتين وخلال زيارة رفيعة المستوى لمسؤولينا الذي تمت في الثالث من أكتوبر قمنا بالتوقيع على مذكرات التفاهم التي كانت جاهزة للتوقيع.
الهدف الأساسي لزيارة وفدنا تأكيد التضامن مع الشعب الليبي، خاصة من بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في ليبيا، في الـ 27 من اغسطس ولتأكيد دعمنا لإجراء الانتخابات في ليبيا، وكان من المفترض أن تتم الزيارة بعد الأحداث مباشرة بعد ديسمبر، لكن جدول الأعمال من الجانبين لم يسمحا بإتمامها إلا في الثالث من أكتوبر.
س/ توقيت توقيع هذه الإتفاقية هناك من يقول إن التوقيت مناسب للحكومة التركية، وحكومة الوحدة الوطنية ليس لها الرفض على اعتبار أن تركيا واحدة من ابرز الحلفاء لحكومة الوحدة الوطنية؟
نعم موقفنا من ليبيا مبني على المبادئ ونحن نسير أعمالنا في ليبيا بحيث نركز على مصلحة البلدين والشعبين بعيدًا عن الخلافات السياسية، حاليًا إذا حكومة الوحدة الوطنية من تمثل ليبيا في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية، إذًا ليس هناك أي علامة استفهام حول شرعية الحكومة، وكذلك لم تتخذ الأمم المتحدة قرارًا عكس ذلك، وبالتالي مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة الوحدة الوطنية لا يوجد فيها بنود سياسية، بل هي تشمل بنود لمصلحة الشعبين ومبينه على مبدأ الربح والرابح.
س/ كانت هناك ردود فعل عنيفة دوليًا ومحليًا بخصوص توقيع الإتفاقية الأخيرة وحتى إبان توقيع الاتفاقية في 2019، بالتالي أي موقف سياسي من الدولة التركية من هذه الردود لا سيما من مصر واليونان؟
تتذكرون أننا وقعنا على اثنتين من مذكرات التفاهم في الـ 27 من نوفمبر عام 2019 مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة آنذاك، إحداهما في مجال التعاون الامني والعسكري والثانية في مجال ترسيم الحدود البحرية ولا نرى من الصائب أن يتم محاسبة شرعية المذكرات هذه من قبل البلدان الثلاثة، مذكرتي التفاهم هذه تم إبرامها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، نحن كوننا تركيا لم ولن نحاسب مذكرات التفاهم التي قامت بتوقيعها البلدان الأخرى في إطار علاقاتها الثنائية، ولهذا الأطراف التي تعارض مذكرة التفاهم في مجال الهيدروكربونات التي قمنا بتوقيعها خلال الزيارة الأخيرة يعارضونها؛ لأنهم يعتقدون أنها لا تخدم أجندتهم، نأمل من هذه الأطراف أن يحترموا سيادة ليبيا والقانون الدولي.
س/ هي اتفاقية مشتركة بين بلدين لكن تداعياتها تلقي بظلالها على باقي الدول المحاذية والمطلة على البحر المتوسط، لا سيما أنها مذكرة تفاهم بخصوص ثروة بحرية متعلقة بالنفط والغاز، هل طبيعة هذه الاتفاقيات تكون بهذا الشكل؟
مذكرة التفاهم الهيدروكربونية التي قمنا بتوقيعها في إطار علاقاتنا الثنائية لا يوجد فيها أي نص تمس مصلحة أي بلد ثالث آخر في البحر الأبيض المتوسط، راعينا مصلحة البلدين والشعبين هنا ولا يوجد أي مساحة محدودة في مذكرة التفاهم، ولكن تشمل المذكرة لبنود بشأن القيام ببنود البحث والتنقيب وأعمال التدريب ونقل التجارب في ليبيا بالبر والبحر بأنواعها، ولا يوجد بند يستدعي أخذ رضا أي بلد ثالث خلال وتيرة توقيعها حتى العديد من الفاعلين الإقليميين التي لم يعجبها الأمر وتقوم بمحاسبة مذكرة التفاهم التي وقعناها، هم وقعوا على العديد من مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية، ونحن لم نسأل عن محتويات مذكرات التفاهم هذه التي قامت بتوقيعها مع الحكومة الحالية ونحترم سيادة ليبيا.
س/ ألا ترون أن لغة التصعيد قد تعقد الأمر بالنسبة لتركيا وخاصة مع مصر وهي أهم الدول الفاعلة في ليبيا لجانب تركيا، لا سيما الحديث الأخير الذي يدار أن هناك تقاربًا نسبيًا بين تركيا ومصر فيما يتعلق بالأزمة السياسية الليبية؟
تمت لقاءات في الفترة الماضية بين وزارتي الخارجية من أجل تطبيع العلاقات مع مصر، وهذا المسار ما زال مستمرًا، ونأمل أن ننهي التباين في الآراء في جميع المجالات ونصل للمستوى المنشود في علاقاتنا مع مصر، أما الساحة الليبية فنؤمن أنه يجب ألا تعتبر ليبيا كأرض للمنافسة ومصارعة القوة، بالتالي أكدنا عدة مرات على استعدادانا للتعاون المشترك في ليبيا مع جميع البلدان الإقليمية، بحيث تصب في مصلحة ليبيا وموقفنا في هذا الشأن واضح وصريح جدًا.
س/ محليًا هل يمكن اعتبار توقيع مذكرة التفاهم هذه انحياز تركيا لأحد أطراف النزاع حول السلطة التنفيذية لا سيما الدبيبة وباشاآغا؟
المحاولة لجعل مذكرة التفاهم جزء من الخلافات السياسية في البلد يدل على عدم فهم موقف تركيا بالضبط، كذلك نحن هنا لا نقف لجانب أي طرف سياسي وأكدنا أننا نقف لجانب دولة ليبيا والشعب الليبي، وجر تركيا لمثل الخلافات العقيمة جزء من الأجندة السياسية لتلك الأطراف التي تطرح هذه المزاعم، لهذا قمنا بإعداد مذكرة التفاهم هذه لنراعي فيها مصلحة دولة ليبيا والشعب الليبي وتركيا في البحر الأبيض المتوسط، وليس من الصائب أن يتم جرها بحيث تكون جزءًا من أي خلاف سياسي، ولا نرى من الصائب أن يدخل من يدعي أنه يساهم لاستقرار ليبيا لمربع الخلافات العقيمة.
س/ تقع المذكرة المستهدفة من الاتفاقية وبعد ذلك مذكرة التفاهم المتعلقة في أعمال التنقيب في شرق البلاد، هل تتوقعون أن الأمر يصعب من عملكم هناك في ظل رفض مجلس النواب والأطراف الداعمة له هذه المذكرة؟ على اعتبار أن الاتفاقية وقعت مع حكومة غير شرعية ويهدد ما حقق من تقارب بين تركيا ومجلس النواب عبر زيارة عقيلة لأنقرة في الفترة الماضية؟
مذكرة التفاهم الهيدروكربونية التي وقعناها أخيرًا إطارية وتراعي مصلحة ليبيا تشمل التعاون والتنسيق في مجالات البحث والتنقيب والتدريب في البر والبحر، ونعتقد أنه ومن بعد الاطلاع من قبل المنطقة الشرقية على مذكره التفاهم هذه التي هي في الأساس تصب في مصلحة ليبيا لا يمكن أن يتم رفضها؛ لأن الليبيين في النهاية يحبون وطنهم، عقيلة قمت بزيارته في يناير الماضي في القبة وبعدها قمنا بتوجيه دعوة له وأستضفناه في أنقرة في أغسطس الماضي بناء على دعوة رئيس مجلسنا، حيث تم استقباله من قبل رئيس جمهوريتنا خلال الزيارة وكمذكرة تفاهم ليست عائقا لتطوير علاقاتنا مع المنطقة الشرقية، وأنا مؤمن أنها ستقوي وتوطد العلاقات أكثر فأكثر.
س/ ولكن المذكرة لم تُنشر نصوصها بالكامل حتى تتمكن هذه الأطراف من رفضها أو قبولها، هل سيتم مناقشة المذكرة معه؟
لا يمكن لأي من الفاعلين الدوليين أن يفرض نشر محتويات مذكرات التفاهم التي توقعها البلدان مع البلدان الأخرى في إطار العلاقات الثنائية، ولكن بخصوص فهم وإدراك محتوى مذكرة التفاهم هذه من قبل المنطقة الشرقية خلال هذه الفترة التي تمر بها ليبيا، كما تتذكرون قبل أسبوع رئيس الوزراء الدبيبة أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام حول محتوى مذكرة التفاهم، لا أعتقد أن هناك أي ليبي يحكم على مذكرة التفاهم هذه ضد مصلحة ليبيا، ولما يرون محتواها سيرون أنها تراعي مصلحة ليبيا وتنسيق التعاون بين البلدين ولما يحين الوقت ستنتهي النقاشات بشكل طبيعي.
ألفت النظر حول الأطراف التي تحاول استعمال مذكرة التفاهم هذه كأداة سياسية، خاصة الليبيون عندما يرون مدى مساهمة مذكرة التفاهم هذه لمصلحة ليبيا سيظلون خارج مثل هذه النقاشات.
س/ رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب باشاآغا كان تحفظ على المذكرة من ناحية عدم شرعية الطرف الليبي الذي وقع عليه وعقيلة صالح كذلك، اليوم كيف تنظر تركيا لحكومة باشاآغا؟ وكيف العلاقات مع مجلس النواب لا سيما عقيلة صالح؟
عملنا مع باشاآغا في الماضي بشكل قريب جدًا، ولكن بالنسبة لنا الشرعية هي الأساس في ليبيا، كما أكدنا موقفنا مبني على المبادئ، وأنا واثق أن باشاآغا وعقيله عندما يرون أن محتوى مذكرة التفاهم هذه لصالح ليبيا يدعمونها ونحن نرى أن مثل مذكرات التفاهم هذه يجب ألا تكون جزءًا من أي خلافات سياسيه قائمة في هذا البلد.
س/ كانت هناك مشاورات جرت بين الدبيبة والحكومة التركية وباشاآغا والسلطة التركية بعد التصعيد الأخير الذي وقع في طرابلس، بعد محاولة باشاآغا دخول طرابلس، ما الذي جرى هناك؟
نحن على تواصل مع جميع الأطراف الليبية، لا نريد أن ترجع ليبيا مرة أخرى لمربع استخدام القوة كما حدث في طرابلس في الـ 72 من أغسطس، وامنياتنا ان يتم تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفقًا للقاعدة الدستورية التي ستجهز على أساس التوافق، وأن يتم تسيير هذا المسار بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتأتي حكومه للسلطة لتعكس إرادة الشعب من خلال لقاءاتنا مع جميع الأطراف نشجعهم للابتعاد عن استخدام القوة ويهيئوا الظروف للانتخابات على أساس التوافق والمصالحة الوطنية ويتم التوجه للانتخابات بالسرعه الممكنة ونشارك أفكارنا معهم في هذا الاتجاه.
س/ العلاقات بين البلدين لعل ما يشغل اليوم الكثير من الليبيين بعد مسألة توقيع مذكرة التفاهم هذه هي مسألة رفع التأشيرة على المواطن الليبي عند دخوله لتركيا، ما المانع بذلك؟
نأمل إلغاء التأشيرة بين الليبيين، ومع هذا بسبب التزاماتنا الناجمه عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي لأن تصل ليبيا للاستقرار في القريب العاجل وفي الوقت الحاضر تركيا البلد الوحيد الذي يصدر التأشيرة لليبيين بأكبر نسبة، سواء سفارتنا في طرابلس أو قنصليتنا في مصراته والمكتب التابع لها في بنغازي.
بالنسبة للفئات العمرية المسموح لها الدخول لتركيا دون تأشيرة كانت تشمل السنوات الماضية من هم أقل من 12 عامًا ومن هم أكبر من 65 عامًا، إلا أن بعض التعليمات التي صدرت لوزير خارجيتنا بخصوص توسيع دائرة الفئة العمرية المسموح بها أصبح الأمر يشمل من هم أقل من 16 عامًا وأكبر من 55 عامًا، وآلية التقديم أصبحت سهلة من خلال المنظومه الإلكترونية التي قمنا بتفعيلها، يستطيع المواطن الليبي من خلال المنظومة أن يحجز موعدًا لنفسه لليوم التالي أو بعده، ومن ثم يتجه لمكتب طلبات التأشيرة المرخص ويقدم الأوراق المطلوبة وبعدها بيومين أو ثلاثة أيام وتصدر تأشيرته ويستلمها والأمر أصبح سهلًا جدًا.
س/ متى ستفتحون قنصليتكم في بنغازي؟ وهل سيكون لكم وجود دبلوماسي في مناطق أخرى كالجنوبية؟
موضوع فتح قنصليتنا في بنغازي أننا حاليًا نقوم باستشارة الأصدقاء في المنطقة الشرقية وتباحثنا في الأمر وقلنا لهم فور تهيئه الظروف الأمنية هناك نحن مستعدون لفتح القنصلية التركية العامة فورًا؛ لأنه من الصعب تحديد موعد لفتح القنصلية هناك من الآن ولكن نأمل أن يتم تهيئ الظروف الميدانية في القريب العاجل ونفتح القنصلية التركية قبل نهاية السنة الحالية.
س/ من المتوقع أن تفتح القنصلية التركية في بنغازي في ذكرى الاستقلال القادم أم هذا ما تأمله الدولة التركية؟
في تاريخ مهم ورمزي كالـ 24 من ديسمبر لهذا نأمل من أصدقائنا الليبيين بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف ونحن مستعدون لنتخذ خطوات بشأنها، وأما بالنسبة للتواجد الديبلوماسي في المناطق الأخرى والجنوبية تلقيت العديد من الدعوات الصادقة في الآونة الأخيرة من الأصدقاء في المنطقة الجنوبية، وأتمنى أن أقوم بزيارة لها في الفترة القريبة القادمة، ونستطيع أن نقيم موضوع التواجد الدبلوماسي خلال الفتره القليلة القادمة في المنطقة الجنوبية.
س/ ما المشاريع المشتركة الاقتصادية والتجارية اليوم بين تركيا وليبيا من الناحية الخدمية والاقتصادية؟
استنادًا للروابط الراسخة البلدين علاقتنا في جميع المجالات مستمرة أكثر، الشركات التركية تولت مشاريع مهمة جدًا، خاصة في مجال الإنشاءات منذ بداية السبعينيات في ليبيا وأثبتوا جدارتهم، أصدقاؤنا الليبيين في العديد من المرات يستعينون بالشركات التركية التي يثقون بها، ولكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا خلال الـ 11 عامًا الماضية لم يكن من الممكن استئناف المشاريع المتوقفة، آخر مرة في أواخر السنة الماضية الحكومة قررت دعوة الشركات التي تنفذ المشاريع التي أعطت لها الأولوية لاستكمالها، حيث كانت منجزة بنسبة عالية وأمنيتنا أن تستأنف شركاتنا المشاريع المتوقفة وأن تتولى مشاريع جديدة؛ لأن شركاتنا في الوقت الحاضر لديها الرغبة في العودة لليبيا وتولي مشاريع في ليبيا.
ليس فقط في المنطقة الغربية بل حتى في الشرقية والجنوبية إيضًا، حجم التجارة بين البلدين تجاوز الـ 4 مليارات دولار، ولا يوجد أي عائق يحول دون زيادة الرقم لمستويات أكبر، في العديد من القطاعات الليبيين يفضلون البضائع التركية ونفس الموضوع ينطبق في القطاع الخدمي، تركيا تأتي في المرتبة الأولى بفضلها الليبيون سواء لقضاء العطلات أو التسوق أو التجارة.
س/ هل ناقشتم مع أي من الجهات المعنية بخصوص الشركات المتوقفه والتي كانت تشرف عليها الشركات التركية لا سيما مشاريع إعادة الإعمار التي توقفت في 2014؟ هل هناك ما سيستأنف في القريب العاجل؟
عادت بعض شركاتنا بناء على دعوة السلطات الليبية لهم في أواخر السنة الماضية، وذلك من أجل إتمام بعض المشاريع المتوقفة، وبدأوا أعمال تنفيذها والمشاريع الجديدة التي تخص محطات الطاقة وبدأ تنفيذها السنوات الماضية من قبل شركات التركية أوشكت على الانتهاء.
س/ هل هناك مشاريع الآن في طور التجهيز مشتركة بين الطرفين لا سيما في إعادة الإعمار؟
أحد محطات الطاقة موجودة في طرابلس والأخرى في مصراته والقدرة الإجمالية للمحطات تبلغ 1320 ميجا وات، كذلك الشركات التركية مستعدة للتدخل المناقصات التي ستفتتحها الحكومة في مجال البنية التحتية والتي تنشط فيها الشركات التركية ليست محصورة في جانب الإنشاءات فقط، بل هناك شركات تركية مهتمة في ليبيا في مجالات الطاقة والصحة والثقافة والصناعية الأخرى.