ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي إن كسر حالة الجمود السياسي الذي ساد لأشهر في حد ذاته خطوة إيجابية، كما أن التوافق حول المناصب السيادية وضخ دماء جديدة بها مسألة حيوية للغاية، لكن تحقيق نتائج بناءة يبقي مقرونا بإذابة الخلافات بين الطرفين حول عدة عناصر على رأسها ضرورة تجديد كل رؤساء المؤسسات السيادية، دون استثناء بما فيها ديوان المحاسبة الذي يتمسك خالدالمشري ببقاء رئيسه، وزميله سابقا في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان.,
السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” فيما يتعلق بالسجال بين خالد المشرى وعبد الحميد الدبيبة، أوضح أنه متوقَّع، باعتبار أن الأول يعمل على مشروع مضاد لمشروع الأخير يهدف لتغيير حكومته.
ولفت النظر إلى أن المسار الدستوري أُحرز فيه تقدمًا غير مسبوق في مفاوضات القاهرة التي سخرت كل جهدها لتهيئة الأجواء الملائمة لإحداث توافق بين الطرفين، والحفاظ على ملكية الليبيين الخالصة للعملية الدستورية.
السلاك رأى أن هناك حاجة ماسة الآن لاستئناف المسار واستكماله وتتويجه بقاعدة دستورية وقوانين منظمة للعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.