سوريا – أكد الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، إن انخفاض قيمة الليرة جعل معدل الرواتب يتراوح بين 20 إلى 35 دولار، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يحتاجه المواطن لتوفير احتياجاته اليومية البالغ 600 دولار.
وأوضح الكريم أن الفجوة الكبيرة بين متوسط الأجور الفعلي والمبلغ المذكور لا يمكن تغطيتها بالمساعدات الإنسانية، كما أن تعثر عجلة الاقتصاد في البلاد لا تتيح للمواطن الانخراط في عمل ثان، والحصول على دخل إضافي لرأب تلك الفجوة ولو جزئياً.
وتابع: “جميع الأرقام والبيانات الصادرة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، تشير أن الوضع في البلاد بات كارثيا”.
وبعد تجاوز الدولار حاجز 5 آلاف ليرة سورية، وارتفاع أسعار الوقود الذي رافقه ارتفاع في أسعار السلع، ازداد العبء الاقتصادي على المواطن . الذي يعاني أساساً من تدني الأجور والرواتب بشكل كبير، فيما دفعت تراكم هذه الأزمات السكان إلى كارثة اقتصادية جعلتهم عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم.
ومع انخفاض قيمة الليرة بلغ معدل الرواتب والأجور أقل من 35 دولارا، كما أن توقف عجلة الاقتصاد وغياب الاستثمارات وتراجع الصناعات قلصت فرص العمل بشكل كبير.
في المقابل، لم تقدم الحكومة السورية أية حلول عملية أو علمية لدفع الاقتصاد للتعافي، وحاول طيلة السنوات الماضية وقف تدهور قيمة العملة عبر تشديد القبضة الأمنية والحصول على النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.
وتتجه البلاد نحو المجاعة، في وقت تسير مؤسسات الدولة للانهيار بسبب العزوف عن العمل الناجم عن قلة الرواتب، وفق الخبير الاقتصادي السوري.
وأدى افتقار النظام إلى حلول اقتصادية ولجوئه إلى تشديد القوانين الناظمة للحوالات المالية بالنقد الأجنبي، زاد الضغط على المواطنين.
ودفع ذلك بالبعض للتوجه للانضمام إلى الميليشيات العسكرية التي تذهب إلى روسيا للمشاركة في حرب أوكرانيا، أو دفعهم للسفر خارج البلد بعد بيع بيوتهم.
وبحسب الكريم، “الحكومة تعتزم تنفيذ موازنته للعام القادم البالغ قيمته 16 تريليون ليرة (3.2 مليارات دولار) من خلال استخدام القبضة الأمنية، والمزيد من التشديد على التجار، وتقييد الطلب على الدولار”.
كما يأمل النظام أن يؤدي الفيتو الروسي إلى توقف آلية المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الخارج عن سيطرته شمالي سوريا، وتحويل تلك المساعدات للدخول من مناطق سيطرته لتسهم في تحسن قيمة الليرة.
وبين الكريم، أن الحكومة باتت تجبر موظفي مؤسساته على العمل تحت طائلة المحاسبة، لذلك فإن الموظفين في الدوائر الحكومية يعملون دون رغبة وتحت إجبار السلطات الأمنية، وهذا يعني أن الأعمال في تلك المؤسسات لن تتم.
وأفاد أنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بمصير قيمة الليرة إلا بعد مراقبة كيفية تعامل النظام الاقتصادي مع موازنته للعام المقبل، إضافة إلى ما سيؤول إليه وضع المعابر والتجارة بينها وبين المناطق الخارجة عن سيطرته في البلاد.
ولم يستبعد الكريم أن تقف الحكومة في نهاية المطاف بين خيارين وهما السماح بتداول الدولار بحرية أو مواجهة انهيار اقتصادي كبير يؤدي إلى وقوع مجاعة.
وكالات