ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري علي التريكي عن خبايا منع الأعضاء من عقد جلسة عامة الإثنين للتصويت على بعض الأمور المهمة.
التريكي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” قال: “تأكد من الملصقات التي رأيناها على السيارات التي طوقت مكان انعقاد الجلسة تبعيتهم لقوة حماية الدستور التابعة لحكومة الدبيبة، ورغم أني تواصلت شخصيا مع آمر قوة حماية الدستور لكنه نفى صلته بالأمر”.
وأوضح أن 50 عضوا من مجلس الدولة أرسلوا بيانا موقعا لرئاسة المجلس قبيل الجلسة يحدد تراتبية التفاوض مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية والمناصب السيادية انتهاء إلى مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الانتخابات.
وأضاف التريكي: “نتوقع أن يكون لرسالتنا دور ما في منع انعقاد الجلسة كون المطالب لا تروق لبعض الأعضاء”.
وتعليقا على تفاهمات رئيس المجلس، خالد المشري مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، قال التريكي موضحًا: ” أن هذه التفاهمات أو المفاوضات لم نعرفها بعد لأنها لم تخضع للعرض أو تصويت القاعة، كما أن المشري يمثل صوتا واحدا فقط في أي عملية تصويتية داخل المجلس”.