ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن المبادرة التي أطلقها 120 شخصية ليبية فاعلة تهدف إلى التعجيل بإجراء الانتخابات المرتقبة، عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تم تداولها بين شخصيات عدة من الموقعين عليها منذ فشل الانتخابات البرلمانية، وتوجت بهذه الصورة بعد أن تم التوافق عليها وجمع التوقيعات والمقترحات بخصوصها ومن ثم تم تطويرها لهذه الصورة.
البكوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من المهم جدًا القول بأن المبادرة ليست الأولى، وليست هي السباقة ولا تحاول أن تلغي المبادرات الأخرى السابقة أو التي قد تأتي للساحة لكنها تكملها، وتحاول أن تغني الحوار وتجعل الليبيين يتعاملون مع الواقع بدلًا من انتظار الأمم المتحدة ودول أخرى اقليميه ودوليه تدير الحوار وتؤطر القضية.
ولفت إلى أن هناك تصورات وخطوات عملية بصدد اتخاذها وتم التواصل مع بعض البعثات الدولية في ليبيا والشخصيات المهتمة بالشأن السياسي الليبي داخل وخارج ليبيا، وبصدد عقد ندوات وأنشطه أخرى لدعم هذه المبادرة والدفع بها ومحاولة دفع الجميع لتطوير مبادرات أخرى إن احتاج الأمر.
كما أضاف: “ليس هناك شيء في المبادرة يقول باستبعاد كامل لمجلسي النواب والدولة، المبادرة تقول توسيع نطاق المشاركة فيما يسمى ملتقى الحوار السياسي وجعله أكثر تنوعًا وتمثيلًا عن طريق إيجاد تمثيل للبلديات والأعيان والأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، لا نستبعد أحدًا في المبادرة، لكن نريد الخروج من العملية الانتخابية من براثن مجلسي الدولة والنواب الذين كان لديهما مسودة الدستور من 2017 ولم يقوما بشيء، في الاتفاق السياسي في الصخيرات كان لديهم سنتان لإجراء الانتخابات ولم يقوما بشيء”.
وأكد على أنهم يقومون بمحاولة حماية العملية الانتخابية من سلطات الأمر الواقع التي تريد التمديد لنفسها، ولهذا تم التأكيد على أن العملية الانتخابية يجب ألا تكون تحت سلطة مجلسي النواب والدولة، لكنهما يستطيعان المشاركة في إنتاجها، وبالتالي تصبح العملية على طريق لا رجعة فيه وهذه تكون بمساعدة بعثة إشراف على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة وليست بعثة مراقبة.
وتابع: “لا نريد اختراع العجلة، كان هناك ملتقى الحوار السياسي والذي كان له هدفان، سلطة تنفيذية موحدة والانتخابات ولما كانت السلطة التنفيذية الموحدة قضية أساسية حصريًا داخل ملتقى الحوار السياسي الذي كان مجلس النواب والدولة يمثلان فيه 26 مقعدًا، نجح ملتقى الحوار في إيجاد حكومة موحدة، ولكن لما جاء كوبتش وأخذ قضية الانتخابات ونقلها حصري للمجلسين فشلت العملية برمتها، وما زلنا نتصارع على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات، أعتقد هناك آلية لكن بحاجة للتطوير”.
ونوّه إلى أن هناك أعضاء فاعلين داخل مجلسي النواب والدولة هم من الموقعين على المبادرة، وهناك نقاش داخل المجموعات وتواصلت مع مجموعة منهم والنقاش دائر حول ما يمكن القيام به؛ لأن هناك أعضاء داخل المجلسين يريدون بحس وطني كبير إنهاء المرحلة الانتقالية والخروج من المشهد لكن هناك قوة أخرى تريد التعطيل.
وبيّن أن هناك صعوبات وعوائق بكل تأكيد، لكن هذا لا يعفي من التعويل على الشارع؛ لأنه لا يمكنه أن يعول على مجلسي النواب والدولة أن يصلحا من أنفسهما، مشيرًا إلى وجود عدة أدوات يمكن أن يستخدمها الشارع والنشطاء السياسيين لتغيير الأمور وليس فقط بمظاهرات مليونية.
وفي ختام حديثه قال: “جربنا مجلسي النواب والدولة لم يستجيبا لمدة 8 سنوات، إذًا إلى متى سننتظر؟”.