بروكسل – يدرس الاتحاد الأوروبي فرض “ضريبة سحب أموال” على الأفراد الخاضعين للعقوبات المقيمين في دول ثالثة والراغبين في نقل أصولهم خارج الولاية القضائية الأوروبية.
ووفقا لصحيفة “بوليتيكو” نقلا عن وثائق تعود للاتحاد الأوروبي، فإن هذا الإجراء يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد.
وأضافت الوثيقة، أن بروكسل تدرس إمكانية فرض “ضريبة سحب أموال” منسقة تنطبق على الأفراد الخاضعين للعقوبات المقيمين في دولة ثالثة، بحيث تطبق في حال قرر الفرد المعني بنقل أصوله أو رأسماله من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى أي دولة ثالثة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه القواعد ستكون عالمية، ولا ينبغي توجيهها ضد بلدان محددة بعينها فقط، وتتحمل دول الاتحاد مسؤولية تنفيذها، كما ستقترح المفوضية قانونا يحدد شروط الجباية.
المصدر: تاس