ليبيا – قال المختص في القانون العام مجدي الشبعاني إنّ مجلس الدولة هو مؤسسة دستورية أنشأ بنص القانون الدستوري، لذا فالاعتداء عليه أو منع جلساته أو الاعتداء على أحد أعضائه يختص به قانون العقوبات الليبي.
الشبعاني، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أنّ ما حدث من منع للمجلس من أداء مهامه يدل على أنّ الوضع غير صحي، وأنّ هناك أطراف عديدة تزرع التحديات.
وأشار الشبعاني إلى أنّ الاتفاق السياسي بين مجلسي الدولة والنواب مضى عليه سبع سنوات تقريبًا، لذا فإنّ الولاية القانونية لبعض شاغرين المناصب السيادية قد استنفذت، متابعًا أنّ هذا الأمر يشكل مأزقًا في التداول السلمي على السلطة خاصة في المناصب المهمة والحساسة.