ليبيا – نشرت البعثة الأممية تقريرًا بشأن وضع قطاع التعليم والتحديات الماثلة مثل نقص التجهيزات وإضرابات المعلمين والمناهج القديمة وانقطاع التيار الكهربائي.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أكد مواجهة الطلبة صعوبات في إكمال دراستهم بسبب وجود هذه التحديات، ناقلًا في ذات الوقت ما أفاد به ممثلون عن الاتحاد العام لطلبة ليبيا خلال لقائهم بفريق حقوق الإنسان التابع للبعثة الأسبوع في الماضي.
ونقل التقرير عن رئيس الاتحاد مصعب قصيبات قوله: “خلال العامين الماضيين لم يمر فصل دراسي واحد من دون أن تتوقف فيه دراستي في كلية طب الأسنان في جامعة مصراتة، بسبب مشاكل من قبيل الإضرابات أو انقطاع الكهرباء، والحكومة لا تناقش هذه القضايا ولا نية لديها في تحسين هذا الوضع”.
وأضاف قصيبات قائلًا: “ينبغي أن يكون الطلبة في صميم النظام التعليمي، وهذا الأمر الغائب كليًا في ليبيا”. في وقت قال فيه مدير المشاريع بالاتحاد طالب تكنولوجيا المعلومات في ذات الجامعة محمد المطردي: “رغم نشاطنا المتواصل لأكثر من 50 عامًا إلا أن المجتمع الدولي قد أخفق سابقًا في التواصل معنا بشكل مباشر”.
وتابع قصيبات قائلًا: “إننا بحاجة إلى تنسيق أفضل يركز على الاحتياجات الفعلية للطلبة، فنحن نعلم التحديات والاحتياجات المحلية للطلبة في جميع أنحاء ليبيا”. في وقت أوضح فيه التقرير أن اللقاء يندرج في سياق سلسلة حوارات شاملة يجريها الفريق لحصر التحديات والتوصيات التي يطرحها الناس.
وبين التقرير أن هذه التحديات والتوصيات سيتم تقديمها على الحكومة والمجتمع الدولي لضمان محورية موضوع حقوق الإنسان في العملية السياسية، مشيرًا لعقد لقاءات على مدار العام الماضي مع أكثر من 140 رجلًا وامرأة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء والعمال ومسؤولين حكوميين.
وأضاف التقرير: إن اللقاءات التي شملت مناصري حقوق الإنسان وجهات قضائية فاعلة تأتي للتعرف إلى آراء من لا تسمع أصواتهم في الغالب في الحوار السياسي. فيما أكد أعضاء الاتحاد أن هنالك تحديات أخرى تتمثل في عدم توفر الكتب المنهجية وضعف رواتب المعلمين المطالبين بزيادتها والمباني من دون صيانة.
وبحسب الأعضاء، يؤثر كل هذا يوميًا على الطلبة المحتاجين إلى نظام تعليمي يسهم في تطورهم ليكتسبوا المهارات الملائمة للانضمام إلى سوق الأعمال، وليس آخر بمناهج قديمة لا تساعد حتى أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم وإكمال دراستهم على اكتساب المهارات الملائمة.
ودعا الأعضاء إلى تحسين التنسيق بين وزارات التعليم والتخطيط والاقتصاد. في وقت قال فيه قصيبات: “نحن ندرس منهجًا دراسيًا وضع في العام 1980، وفي مبانٍ تفتقر إلى الحمامات في بعض الأحيان، ولذا فإننا بحاجة إلى لجنة حكومية تعمل معنا لتحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات السوق”.
المرصد – متابعات