ليبيا – علق الناشط السياسي الليبي فرحات أبو زيانة على قرار الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب القاضي بتكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا للبلاد، بالقول:”إن هذا الطعن سياسي بامتياز وليس طعنًا قانونيًا”، محددًا أسباب ذلك.
أبوزيانة وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الطعن هو رسالة واضحة للنائب العام لكي يكف عن الاستمرار في الحملة التي أطلقها منذ شهر ونصف لإنفاذ القانون والتحقيق في وقائع الفساد المالي والإداري وسجن العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين خاصة في السلك الدبلوماسي الليبي في الخارج.
وأضاف: “كلما اقترب الصديق الصور النائب العام من ملاحقة الفاسدين ستعلو الأصوات الهادفة لإرباك عمله لتعطيله عن الهدف”.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين الذين هم أكثر من يستخدم المال السياسي لشراء الذمم سيكونون أول المتضررين من حملة القضاء على الفساد التي أطلقها المستشار الصديق الصور.
وواصل حديثه: “اعتراضا على الطعن المقدم خرج جميع منتسبي قطاع القضاء في وقفات احتجاجية الأربعاء والخميس الماضيين في طرابلس ومصراتة وبني وليد ومدن أخرى ضد ذلك الطعن، قائلين إن الصديق الصور هو رجل المرحلة وإن اختيار مجلس النواب له نائبًا كان قرارًا صحيحًا”.
أما عن باقي أسباب إقدام الإخوان على الطعن في شرعية تكلف المستشار الصور فقال الناشط السياسي إنه: “كلما زادت الأزمات في ليبيا تباعد حل الأزمة وهو أمر لصالح تنظيم الإخوان، كونهم يعلمون جيدًا أن لا مكان لهم في دولة القانون والمؤسسات والجيش المنتظرة “.
ولفت المتحدث أبو زيانة النظر لأمر آخر يتعلق بالحدث بقوله: إن الطعن محل الجدل الحاصل قدم لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، وهو أمر يدل على صحة تقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقترح إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي الخاضعة لتأمين الجيش والشرطة، بدلًا عن الدائرة الدستورية في طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات التي يديرها تنظيم الإخوان.
أبو زيانة ختم: “عبر تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس مقر الدائرة الدستورية قد يضغط التنظيم لتمرير أي قرارات قضائية تخص التشريعات النافذة الصادرة عن مجلس النواب الذي يعد خصمًا أولًا لتنظيم الإخوان”.