ليبيا – أمر النائب العام بحبس مسؤولين في العيادات المجمعة – تندميرة لحصولهم على منافع مادية غير مشروعة تقدر بـ أربعة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دينار.
رئيس النيابة في مكتب النائب العام نظر في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير العيادات المجمعة – تندميرة فاستطال التحقيق إلى بحث مشروعية أداء القائم على إدارة المؤسسة الصحية، وأعضاء لجنة العطاءات فيها، وترتب على البحث إثبات واقع ممارستهم نشاطًا موصوفًا بالاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند تنفيذ عقد التوريد بتآمرهم مع مفوَّض أداة التنفيذ المتعاقد معها على وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها أربعة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار.
وأمر المحقق حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق عقب إثبات ما يكفي للتدليل على صحة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.