ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الدور المطلوب لعبه من قبل الاتحاد الأوروبي في ليبيا بما فيه صالحها وصالحه.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن سياسة الجوار الأوروبية لا تتناسب مع حجم التحديات في ليبيا الحلقة الأضعف في المعادلة، مع تركيز الأوروبيين على منع تدفقات الهجرة غير الشرعية للهاربين من مصاعب سياسية والاقتصادية في بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء وآسيا.
وأقر التقرير بعد صواب قرار تدمير ليبيا في العام 2011، في وقت لم ينجح فيه الاتحاد الأوروبي في تطوير سياسة متماسكة وموحدة للتعامل مع البلاد اللامستقرة وغير القابلة للحكم، مبينًا أن كل ما تم في هذا السياق لا يتعدى كونه فوضويًا وغير موحد ومخزيًا.
وانتقد التقرير تقديم المساعدة المالية والتقنية الأوروبية لبلد بلا أي حكومة مركزية فعالة خلال معظم السنوات الـ11 الماضية على حساب خلق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى إنفاق الجزء الأكبر من المبلغ المخصص لشمال إفريقيا البالغ 900 مليون يورو لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
وتابع التقرير: إن البلاد من دون أي مجتمع مدني منظم فيما تعاني عملية “إيريني” الهادفة لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين وإنهاء التدخل الأجنبي من نقص في التمويل. مبينًا أن العمل الأوروبي يجب أن يمتد ليشمل الأمن والحكمة الفعالة المتطلب لعدم الانفتاح على المتدخلين الأجانب وهمينة الميليشيات والعصابات المسلحة.
واختتم التقرير بالتحذير من استمرار الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع خاطئة بلا أية مردودات حقيقية لمعالجة الأزمة الليبية.
ترجمة المرصد – خاص