ليبيا- أدانت ممثلية اليونان الدائمة في الأمم المتحدة رسميًا الاتفاقية البحرية للتنقيب عن الطاقة المبرمة بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ووفقًا لرسالة سلمتها الممثلة الدائمة “ماريا ثيوفيلي” إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الـ17 من نوفمبر الماضي وتابعتها وترجمت الأبرز فيها صحيفة المرصد، نددت أثينا بالاتفاقية مع احتفاظها بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي.
ودعت “ثيوفيلي” ليبيا وتركيا إلى احترام حقوق اليونان السيادية والامتناع عن أي عمل قد ينتهكها ويزعزع الأمن والسلام والمنطقة، واصفة الاتفاقية بالمنتهكة للقانون الدولي والعاملة على التصعيد المتعمد المقوض للاستقرار مع الالتزام بحل أي قضية ترسيم حدود بوسائل سلمية وحسن نية ووفقًا لقانون البحار.
وبينت “ثيوفيلي” أن الاتفاقية تتعارض بشكل كامل مع خارطة طريق العام 2020 لحل الصراع الليبي، فبموجبها يجب أن تتم السياسة الخارجية للدولة الليبية على نحو يراعي العلاقات الودية والسلمية مع المنطقة والشركاء الدوليين ووفقًا لقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.
وأخطرت “ثيوفيلي” غوتيريش بعدم امتلاك حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحق في المضي قدمًا في أي اتفاق ملزم للحكومات اللاحقة المنتخبة ديموقراطيًا، فالأخيرة وبموجب القانون الدولي الوحيدة التي تتمتع بهذا النوع من الصلاحيات.
واختتمت “ثيوفيلي” بالإشارة لرفض الجهات الفاعلة الدولية ودول في المنطقة وخارجها وكبار المسؤولين داخل المؤسسات الليبية لهذه الاتفاقية.
ترجمة المرصد – خاص