ليبيا – قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم إن المادة رقم 4 من خارطة الطريق أحالت اختصاص المسار الدستوري والقاعدة الدستورية إلى القوى والأطراف السياسية في ليبيا بشكل أوسع من مجلسي النواب والدولة.
دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن المادة رقم 4 منحت المجلسين مدة 60 يومًا تنتهي في الأول من يناير لعام 2021 للاتفاق على قاعدة دستورية، وحدثت لقاءات الغردقة وغيرها، ثم انتقل الاختصاص إلى لجنة ملتقى الحوار السياسي أو للأطراف الأساسية التي تمثل التنوع السياسي في ليبيا، مضيفًا: “لقد عبر الاتفاق السياسي بشكل واضح أن الأطراف والمؤسسات الأساسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والدولة”، معتبرًا أن هذا المسار انتقل من المجلسين وأصبح ملك الأطراف والمؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي يمثله في الحد الأدنى الآن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
ورأى أن مجلسي النواب والدولة لا يملكان الاستمرار وحدهما في المسار الدستوري، وفق خارطة الطريق.
وتوقع دغيم أن يلتزم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن كونه لا يملك الخروج عنهما، مرجحًا أن يشارك الرئاسي في المسار الدستوري ليكون ممثلًا حقيقًا للأطراف والقوى السياسية والأحزاب في ليبيا، وإن حدث هذا الاتجاه سيكون التمثيل واسع يشمل كل القوى والأحزاب في الحوار والفرصة الأخيرة لإنجاز قاعدة دستورية، على حد قوله.