اوحيدة: يجب طرح مبادرة وطنيه حقيقية.. والركض خلف المشري هو قفز في الهواء للوصول لأمر معين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في الزنتان لن يضيف شيئًا، معتقدًا أنه لن يحدث داخل ليبيا، وكل المؤشرات تشير لذلك، وهناك تجارب سابقة مع المشري للالتفاف حول السلطة التنفيذية في حوار ليبي ليبي، والتعديل الثاني عشر الذي تراجع عنه وحول المناصب السيادية في أبو زنيقه.

اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه طالما لم ينفذ بند الترتيبات الأمنية ولم تتحرر العاصمة من هيمنة الدول الأجنبية والسلطة الموجودة فيها لن يكون هناك نتيجه لأي حوار بين المجلسين، وإذا تم التوافق لن ينفذ الاتفاق في العاصمة إلا بما يرضي تركيا وعبد الحميد الدبيبة وبريطانيا وأمريكا.

ولفت إلى أنه لن يتم تنفيذ أي أتفاق، وكأعضاء مجلس النواب للآن لا علم لهم بشيء عن اللقاءات الحالية ولا اللقاءات السابقة، مضيفًا: “كأعضاء مجلس نواب لم نناقش في جلساتنا السابقة الملفات، وكل ما حدث فيها سابقًا أنه تم التوافق بين اللجنتين مجلسي النواب والدولة الاستشاري حول المناصب السيادية وعمل مجلس النواب، وتوافقوا وقام المجلس بدوره وأحال الملفات بعد فرزها إلى مجلس الدولة الاستشاري ولم يحلها وتم التعطيل”.

كما استطرد: “القاعدة الدستورية معروف أن لجنتي الجوار في القاهرة توصلوا لاتفاق كامل، ولكن من فتح الاتفاقات المشري باعتباره معترضًا على بعض المواد، والتعطيل دائمًا يأتي من جانبهم، وأنا على قناعة أنه لا يمكن الوصول لحل مع المشري لأنه حتى لو توفرت له النية بالحل لن يستطيع أن يلتزم بأي حل وينفذه في العاصمة المختطفة”.

وأفاد أن عقيلة صالح تماهى كثيرًا مع المشري، وربما هناك دول تحاول ضمان تنفيذ أي اتفاق لكن الأمر خارج عن سيطرة الدول الإقليمية، معتقدًا أن من صنع هذا الانشقاق في 2014 هم أطراف خارجية تردي استمرار ذلك.

وأردف: “يفترض أنه كان هناك مصداقية من البعثه أن الاتفاق الليبي الليبي الذي حدث مؤخرًا كان يتم الاتفاق عليه ومساندته، ولكنهم ابتعدوا عن الاتفاق والتوافق والآن لا أعتقد أنهم جادون لأي حل، وإلا عليهم دعم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وهو الأهم. لماذا ورد في اتفاق الصخيرات أهم بند وهو بند الترتيبات الأمنية؛ لأنه كان معلومًا أنه أي حكومة لن تستطيع أن تعمل في طرابلس طالما هناك مليشيات مسيطرة على المقرات والمنشآت والمؤسسات، وهناك ستكون الحكومة رهينة المليشيات وهذا ما حدث للسراج”.

وتابع: “نحن في 2013-2014 عندما حاربنا المليشيات شرق ليبيا وقضينا عليها، هل كان المجتمع الدولي وتركيا راضيين عن ذلك؟ الجرافات كانت تأتي وبمساعدة دولية لإفشال الأمر، لكن بإرادة الله وأهلنا نجحنا في تحرير المنطقة بالكامل وأقفلنا النفط لتكون هناك عدالة في توزيع الثروة وضحكوا علينا ولم يحصل هذا، النفط يخرج من المناطق المحررة ويصرفه الدبيبة والكبير كما يحلو لهم، هل هذا الوضع عادل؟ نحن نمثل ثلثي ليبيا ولدينا قوة أمنية محترمة، وليست لدينا مشاكل أمنية ونحن ينقصنا قيام الدولة. نحن أمام أمرين إما ان نركض وراء تركيا وإلا نختار الحل لدينا هنا”.

وعلى مصير المجلس الرئاسي من كل هذه التوافقات علق معتبرًا أن المجلس الرئاسي يعمل بقوة ليكون هو البديل والفاعل، وهذا سيناريو مطروح ويعملون على إصدار قاعدة دستورية ويريدون أن يستلموا زمام الأمور، وربما هناك تشجيع من الدول الخارجية.

اوحيدة أكد على ضرورة أن تكون هناك مبادرة وطنية حقيقية بعيدة عن هذه الإرادات كلها؛ لأن من يتحكم في ليبيا أطراف خارجية وأطراف مليشية، منوهًا إلى أن الركض وراء المشري هو قفز في الهواء، وهو يعمل هذه القفزات ليصل لأمر معين.

واختتم بالقول: “باتيلي لا يختلف عمن سبقوه وهو يحاول أن يصنع شيئًا ليضيفه لملفه الشخصي، لكن هي نفس الظروف وأكثر من حاول هو سلامة لكنه فشل وأعتقد الظروف واضحة. طالما لم تنفذ البنود المهمة في الاتفاقات السياسية هذه الاتفاقيات لن يتغير شيء، وعدم تنفيذ البنود، خاصة الترتيبات الأمنية وإخراج المرتزقه وجمع السلاح، هذا الدور الذي نعول عليه من المجتمع الدولي الذي يتجاهل الاستحقاقات المهمة”.

 

Shares