ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ما جاء في بيان رئيس مجلس النواب حول إنشاء المحكمة الدستورية من مجلس النواب جاء حسب كلامه لما يتضمنه مسودة الدستور، خاصة المواد 138 -145 ومن المواد التي تم التوافق عليها في المسار الدستوري وهي معروفة هذه اللجنة مشكلة من مجلس النواب والدولة.
معزب أشار في مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح قال: إن هذا الامر لم يعترض عليه أحد عندما صدر، لكن غير الصحيح في هذا الأمر أن هذه اللجنة “لجنة المسار الدستوري” عملها منصب على إيجاد صيغة توافقية لأساس دستوري يتضمن دسترة كل ما تحتاجه العملية السياسية لإنهاء مرحله انتقالية والوصول لمرحلة السلطة التشريعية والتنفيذية.
ولفت إلى أن الحديث عن سلطات ما بعد السلطات الحالية الموجودة أسقط التوافقات التي حدثت وأوجد لها واقع مخالف لما تم الاتفاق عليه والدستره التي حصلت، خاصة دسترة المحكمة الدستورية التي كانت واضحة جدًا، وكانت في المرحلة القادمة وليست هذه المرحلة.
وتابع: “62 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة قدموا مذكرة اليوم لهيئة الرئاسة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الرئاسة قرر عقد الجلسة يوم الأحد القادم، ورئيس المجلس خالد المشري وجه رسالة لرئيس مجلس النواب وأخبره برفض التصرف وتعليق كل التواصلات مع مجلس النواب لحين إلغاء القانون، وكان مقررًا أن تتوجه لجنة المسار الدستوري لمصر اليوم وألغي الأمر وباقي التواصلات كذلك، وتم توجيه رسائل لمختلف الجهات القضائية وضحنا الموقف في الموضوع ولجنة المسار الدستوري أصدرت بيانًا وضحت فيه أن الأمر تم بالمخالفة، وإن استناد عقيلة صالح على ما توصل له اللجنتين في السابق لا يتعلق بالسلطات الحالية، بل المرحلة القادمة وهذا تزوير وتشويه للسلطة القضائية والغاية منه أنه يريد أن يتحاشى النظر في أي طعون تقدم ويحصن القوانين التي أصدرها والتي من المتوقع أن يصدرها ومنع حق التقاضي. سيتم مناقشة الأمر في الجلسة يوم الأحد”.
واعتبر أن هذا القانون أربك القضاء، وفيه مخالفات كثيرة فاستحداث محكمة دستورية شأن دستوري بحت والعبث في إصدار القانون مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ويزج بالقضاء في التجاذبات السياسية، وكذلك عدم احترام سيادة القضاء، وهذا أمر خطير ولابد من وقفه جاده تجاهها وعدم سماح استمراريته وحدوثه؛ لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح من رجال القضاء ولا يمكن الاستسلام لما يقوم به عقيلة صالح.
وعلق على مسألة تعليق التواصل بين رئاسة المجلسين وأعمال اللجنة المشتركة ومدى تأثير ذلك على مستقبل التوافق بين المجلسين، مبينًا أن لجنة الدستور قطعت شوط في هذا الموضوع حتى بمواضيع أخرى ولجان أخرى قطعت شوط كبير، ومن المقرر استكمال التواصلات لكن بهذه الطريقة تم نسف كل الجهود التي بذلت وهذا أسلوب عقيلة صالح، فعملية التماهي والتعاطي معه هي دون وجود ضمانات ويتم العودة دائمًا لنقطة الصفر.
ونوّه في ختام حديثه إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يريد كسب وقت فقط بحيث يبقى أطول مدة ممكنة.