ليبيا – قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري إنهم صوتوا في جلسة اليوم الأحد بـ 68 صوتًا من أصل 79عضوًا حضروا الجلسة بتعليق التواصل مع مجلس النواب في كافة المسارات.
السريري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن المسارات هي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية بشرط إلغاء ما سنّه مجلس النواب بخصوص المحكمة الدستورية.
ولفت السريري إلى أن إنشاء محكمة دستورية يحتاج إلى نص دستوري لا تشريعي، والالتزام التام بنصوص الاتفاق السياسي الليبي (الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية) في أي لقاءات مستقبلية لإنهاء المراحل الانتقالية.