ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين إنه في ظل هذا الانقسام ليس أمامهم إلا الاستمرار التواصل مهما بلغت الاختلافات.
الصفراني أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان رفضه للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية.
ودعا الأعضاء في مجلس النواب إلى مراجعة هذا الإجراء وإلغاء هذا القانون، مطالبًا الاعضاء في مجلس الدولة إلى مراجعة قرار تعليق التواصل والتمسك برفض القانون الذي صوت عليه مجلس النواب.
وتابع: “من الطبيعي اتخاذ إجراءات للطعن في هذا القانون وقد اتخذت بالفعل وهذا حق يكفله القانون ويوجبه الحرص على وحدة ليبيا، في ظل دعوات الانقسام وأجواء التصعيد من الطرفين والتي لا تخدم إلا الأجنبي والفساد وتقود للحرب”.
ورأى أنه من الخطأ أن تتعدى هذه الإجراءات إلى تعليق أو قطع التواصل في هذه المرحلة التي يعاني فيها البلاد من الانقسام السياسي والمؤسسي، مما زاد من معاناة المواطنين وسهل تدخل الأجنبي.
واختتم بالقول: “للأسف اليوم يحمل موضوع المحكمة ما لا يحتمل ويتخذ قرار بإيقاف التواصل، فالتأزيم يحسنه الجميع”.