ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ابتسام بحيح إن مسألة مشروع الدستور ما زالت مكانها منذ تاريخ 29-7 -2017، وتم الطعن عليه بمقتضى أحكام قضائية لكن الأمور معرقلة سواء من الناحية القانونية أو الإجرائية.
بحيح أوضحت خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن هذا المشروع وُلد معيبًا، والجميع تمنى أن القضاء يسير في هذا المسار ويبحث في العيوب الإجرائية التي شابت الموضوع أما من الناحية الموضوعية فالمشروع عليه خلاف كبير جدًا.
وأشارت إلى أنه من الملاحظ بأن الخلاف ظهر باللجنة بين مجلس الدولة والنواب، بالإضافة للعيوب القانونية، فلم يستكمل المشروع الإجراءات القانونية التي نص عليها الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي ولم يتم التوقيع عليه من قبل الأعضاء الذين صوتوا عليه بنعم وللآن غير قادرين على لم شتاتهم والتوقيع عليه.
وتابعت: “هذا المشروع لم يتم إحالته لمجلس النواب كسلطة تشريعية، وإنما تم إخطارهم منذ خروجه مجرد إخطار، وهناك خلاف بين مسألة الإخطار ومسألة الإحالة، الإعلان الدستوري نص على ضرورة الإحالة وإنما هذا المشروع ما زال في حوزة الهيئة التأسيسية والهيئة لم تقم بتصحيح المسار القانوني أو التنحي عن المهمة”.
وأكدت أنه من المفترض التوقيع على المشروع من قبل من صوت عليه بنعم، ولا بد من عملية الإحالة للسلطة التشريعية ليتم خروجه من حوزة الهيئة التأسيسة، معتبرةً أن الهيئة لم تعقد أي اجتماع منذ عام 2017 وما زالت تتقاضى مكافآتها وبالاسم موجودة لكنها شخص ميت ما زال في غرفة الانعاش للآن.
كما استطردت: “كعضو في الهيئة التأسيسية بكل صراحة من المستحيل أن يلتئم أعضاء الهيئة وإعادة النظر في مشروع الدستور، فقدت الثقة بين أعضاء الهيئة التأسيسية والحل تشكيل لجنة من خارج مجلسي النواب والدولة باعتبار أنهم أصحاب مصالح، ولا بد من إخراجهم من المشهد ولا بد من تشكيل لجنة من خبراء ليبيين”.
ورأت أنه لا يجوز لمجلسي النواب والدولة التدخل؛ لأن ذلك يعمق الخلاف من جديد، ولأن كلًا منهما صاحب مصلحة فيما يتعلق بوضع بعض المسائل الهامة التي تهمهم في دستور ليبيا الدائم ومسألة المناكفات الحالية بين المجلسين سيتم وضعها داخل مشروع الدستور بحيث يتم عملية دسترتها، وأصبحت بمثابة القنبلة الموقوتة في أي خلاف سياسي قد يحدث في المستقبل.
وزعمت أن ليبيا متصحرة، بالتالي لا بد من وضع أسس قانونية لبناء الدولة، خاصة أنه لا توجد فيها مؤسسات قانونية؛ لذلك إذا وجد مشروع الدستور هناك إمكانية الاحتكام للشعب فيما يتعلق ببعض المسائل.
بحيح أفادت أنه في ظل غياب الدستور أصبح الاحتكام للقوة والصراعات السياسية والنظرة الضيقة لأصحاب المصالح، بالتالي لا يوجد آلية لتفعيل الانتخابات ما لم يتم التوافق بين المتصارعين السياسيين ولا يوجد أسس لبناء المؤسسات، وهذه الأسس لا بد من ورودها في مشروع الدستور، ويمكن أن يكون العصا السحرية التي من خلالها يتم استعادة الدولة والقضاء على المفسدين، لكن بنفس الوقت يضع الركيزة الأساسية لبناء الدولة لذلك لا بد من أسس قانونية لبناء الدولة.
وبشأن رؤيتها المستقبلية بيّنت أنه فيما يتعلق بمسألة الدستور والقاعدة الدستورية كلمة حق أريد بها باطل، فعندما تم اجتماع جزء من البرلمان وتشكيل اللجنة بين البرلمان والدولة بدلًا أن يتم إخراج قانون من قبل السلطة التشريعية لوضع آلية للانتخابات القادمة سواء رئاسية أو برلمانية، الأمر نحا منحى آخر وهو البحث في قاعدة دستورية وتناول مشروع الدستور بالكامل، بالتالي أصبحت تتم عملية تفصيل بين مجلس الدولة والنواب لبنود الدستور القادم وفق رؤيتهم ويتم دسترة حتى الانتخابات بينهم، وهذه المسألة ظهرت، حيث تم في الغردقة البحث في بعض المسائل وتم تأجيل بعض المسائل باعتبارها خلافية.
وتابعت: “المحصلة التي رأيتها من خلال تقويم اللجنة وما خرجت به مجرد وضع مشروع دستور والابتعاد به للاستفتاء من قبل الشعب بحجة أنها قاعدة دستورية أنت تحتاج لقوانين انتخابات، ما الداعي للبحث في أمور تفصيلية أخرى التي وردت في مشروع الدستور بهدف أنه يتم كقاعدة دستورية تطبيقها على الشعب الليبي واعتبارها دستورًا في المرحلة الأولى؟ المناكفات التي وردت ما بعد 2011 ظل بموجبها الإعلان الدستوري ليومنا هذا”.
وشددت على أن خروجها من المشهد رهين بوجود الهيئة التأسيسية فإن كانت الهيئه ستبقى سيف مسلط على هذه الهيئة إلى أن يتم اخراجها، مضيفةً: “أنا من يرفع الدعوى القضائية ضد الهيئة التأسيسية ومن يخشى التلاعب الحاصل فيها”.
واعتبرت في ختام حديثها أن الهيئة التأسيسية تآكلت وليس لها وجود إلا في أذهان الأشخاص المتمسكين فيها حتى بين مجلس النواب والدولة ما زالت موجودة في أذهانهم، بدليل أنه ما زال ضخ الأموال لها والمكافآت ما زالت مستمرة، مؤكدةً أن هذه المسائل لا بد من إيقافها ووضع آليه لإخراج جميع من في المشهد كمجلس الدولة والنواب والهيئة التأسيسية ومن تبعهم من حكومات.