ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بشأن بيان مجلس الأمن الدولي فيما يخص ليبيا وفي إطار رؤيته للحل والآلية الواجب اتباعها للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه ذات الآلية التي عقد من خلالها حوارات، سواء الصخيرات أو جنيف وكان بين مجلسي النواب ومجلس الدولة وصدرت توافقات معينة لم تنفذ وعجزوا عن التوصل لتوافق كما حصل في جنيف.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن هناك مشكلة في الآلية أو حتى المجتمع الدولي والمشكلة ليست بين مجلسي النواب والدولة لأنهم اتفقوا على خارطة طريق لم يتفق عليها العالم ما زاد الانقسام.
ودعا المجتمع الدولي الذي أسس الآليات وخارطة الطريق على الأقل لتنفيذ البنود التي نصت عليها التوافقات وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بالدرجة الأولى.
وأضاف: “كان هناك توافقات بين مجلسي النواب والدولة وتراجع عنها المشري وهذا واضح، مجلس النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنتين لوضع خارطة طريق والتصويت عليها دون نقاش. باتيلي ليس حر الإرادة في اختيار آلية الخروج من الأزمة، هو كما ذكر سلامة سابقًا أنه مربوط الدرجة الأولى في دول نافذة في ليبيا، أي شيء لا توافق عليه هذه الدول لا يستطيع تنفيذه وهذا شيء واضح”.
ورأى أن عبد الله باتيلي لا يستطيع بالفعل تنفيذ ما يتم التوصل له؛ لأن هناك انقسامًا سياسيًا بين طرفين لا يثق أحدهما بالآخر وخلفهم دول خارجية لذلك المجتمع الدولي كان عليه أن يدرس المشكلة الليبية بشكل جيد حتى يعرف ما هي معرقلات تنفيذ التوافقات.
وعن الاتهامات الموجهة لمجلس النواب بتبعيته لمصر ومجلس الدولة لدول أخرى علق: “متأكد أن مصر بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا كعضو مجلس نواب متأكد انه ليس لنا علاقة بمصر لا من قريب ولا من بعيد، وهناك دول نافذة في الأزمة الليبية نحن لا ننكر أن لدينا حلفاء مصر أو غيرها، وهناك أطراف متداخلة ولها قواعد عسكرية وتدخل سياسي سافر في ليبيا واقتصادها، وهذه الدول من تسيطر على حل أزمة ليبيا، أتحدى البعثة الدولية أن ينفذوا الصخيرات بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية واتفاق جنيف بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تكون العاصمة والحكومة والسلطات تمارس مهامها من منطقه اخرى وهي حددت سرت لينفذوا الاستحقاقات وعندها يستطيعون بالفعل التوفيق بين الطرفين”.
وزعم أن هناك أطرافًا إيدلوجية لا تثق في بعضها يمثل جزء منها مجلس النواب والآخر مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الطرفين لا يثقون في بعضهم البعض.
كما استطرد: “لا يتحدث أحد باسم الشعب؛ لأنه أصبح قوتين، جزء في الغرب، والشرق والجنوب، مختلفون عن نظرة كل طرف والشعب في عمومه مغلوب على أمره وواقع بين الانقسام السياسي، وهو مقتنع أن هناك قوة قاهرة في العاصمة لن تنفذ أي اتفاق طالما أن القوة القاهرة موجودة، وهذه القوة القاهرة نصت على إزالتها ولم تُزل للآن، هنا نسأل المجتمع الدولي لما لم تُزل؟”.
واختتم بالقول: “مجلس القضاء فتح الدائرة الدستورية من جديد ليستغلها، هل مجلس النواب والتيار الذي يمثله سيبقى مكتوف الأيدي؟ مجلس النواب أصدر قانونًا واتخذه ولن يتراجع عنه، ونستطيع أن نتوافق الآن أو كلنا ندفع تجاه تنفيذ الاستحقاقات التي وردت في الاتفاقيات السياسية”.