ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن تبادل الأسرى خارج إطار العدالة يعتبر مباركة للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات والقتل والإفلات من العقاب تحت حماية المدينة والقبيلة والاطراف النافذة.
بوراس أشارت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن استمرار بعض المدن في امتلاكها لسجون واستخدامها لتفاوضَ نيابة عن السلطات العدلية والقضائية والمتضررين من مرتكبي جرائم الحرب والحرابة والسطو وغيرها من الجرائم التي نالت من حياة واستقرار الليبين، هو عمل ينافي كل الأعراف والقوانين ويتعارض مع حقوق الإنسان وحقه في العدالة الانسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية.
واعتبرت أن تبرير التهاون مع المتورطين بأنه عمل في اطار لم الشمل هذا وحده جريمة في حق المواطن المتضرر.
وأكدت على أن لم شمل الليبين والمصالحة تأتي عبر العدالة وليس عبر التسويات الجانبية التي لن تخلف سوى دولة عرجاء لن تصمد طويلًا أمام تحديات الواقع المفرغة من العدالة.