ليبيا – طالب الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي في بيان له الثلاثاء السماح للجميع بالترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أن إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس.
الفريق وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، قال: “ظهرت علينا فجاءة القاعدة الدستورية ورهن مصير الشعب الليبي ومستقبل الأجيال القادمة بها، حيث استعملت النقاط الخلافية لمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح بغرض استبعاد أفراد بعينهم، وذلك بعد أن تم الاتفاق في جنيف بتاريخ 28 يونيو 2022 بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية بل وصل بهم الأمر إلى منعهم من حقهم في الترشح حتى لو تمت تبرئتهم ورد إليهم اعتبارهم في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه”.
وأضاف الفريق: “الذين اتفقوا بالأمس على استبعاد شخص بعينه اختلفوا اليوم على أشخاص آخرين من العسكريين وحملة الجنسيات الأخرى، وبذلك أدخلوا البلاد في دوامة لا نهاية لها”.
وأشار الفريق إلى أنه تم اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية في استهتار واضح بمأساة ليبيا ومعاناة شعبها لقرابة اثنتا عشرة سنة.
وأوضح البيان أن النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية ماهي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية من قبل متصدري المشهد السياسي الذين اختلفوا على كل شيء، ولكنهم اتفقوا على إلغاء الانتخابات ومصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي واختزالها في إرادة خمسة أشخاص يتحكمون الآن في مصير البلاد وشعبها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)
منذ سنة مضت ومع انطلاق العملية الانتخابية في مثل هذه الأيام لم تكن ما يُسمى بالقاعدة الدستورية معروضة للنقاش أو محل خلاف، ولم يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد.
وبعد أن تم وأد العملية الانتخابية للأسباب التي يعرفها القاصي والداني، والتي سميت بالقوة القاهرة، ظهرت علينا فجأة ما تُسمى بالقاعدة الدستورية، وتم رهن مصير الشعب الليبي ومستقبل الأجيال القادمة بها، حيث استعملت النقاط الخلافية لمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح بغرض استبعاد أفراد بعينهم، وذلك بعد أن تم الاتفاق في جنيف بتاريخ 28 يونيو 2022 بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية، بل وصل بهم الأمر إلى منعهم من حقهم في الترشح حتى لو تمت تبرئتهم ورد إليهم اعتبارهم في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه، الأمر الذي سيؤدي إلى إجهاض الانتخابات التي يرى الجميع أنها المخرج الوحيد للبلاد من أزمتها المستعصية.
إن الذين اتفقوا بالأمس على استبعاد شخص بعينه اختلفوا اليوم على أشخاص آخرين من العسكريين وحملة الجنسيات الأخرى، وبذلك أدخلوا البلاد في دوامة لا نهاية لها، وتم اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية في استهتار واضح بمأساة ليبيا ومعاناة شعبها لقرابة اثنتا عشرة سنة.
إن النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية ماهي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية من قبل متصدري المشهد السياسي الذين اختلفوا على كل شيء، ولكنهم اتفقوا على إلغاء الانتخابات ومصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي واختزالها في إرادة خمسة أشخاص يتحكمون الآن في مصير البلاد وشعبها.
وسبق وأن اقترح المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي بأن تخرج جميع الأسماء الجدلية أو تدخل كلها حلبة الانتخابات بدون إقصاء لأحد.
عليه فنحن اليوم تعلن رأينا بصراحة بأنه يجب السماح للجميع بالترشح للانتخابات التي تُجرى في مرحلة مفصلية وفي ظروف استثنائية تتطلب مشاركة جميع المترشحين لأن إقصاء أطراف بعينها قد يقودنا إلى الطعن في نتائجها وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس.
كما يجب أن يُترك القرار للشعب الليبي وأن تنتهي الوصاية على قراره وإرادته، فالشعب الليبي بات واعيًا ويعلم مصلحته جيدًا، ويُميز بين الحق والباطل وبين الغث والسمين، فاتركوه يُقرر من ينتخب ويتحمل مسئولية قراره.
أما فيما يخص المصالحة الوطنية، فقد تجاوب المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي مع الدعوة الرسمية التي وجهت له من رئيس جمهورية الكونغو للمشاركة في مؤتمر المصالحة الليبية الذي تنظمه بلاده بإشراف ورعاية الاتحاد الإفريقي، ودعمه ويشارك ممثلوه في الاجتماعات التحضيرية له.
وإننا على قناعة تامة بأن مطالب الليبيين واحدة ومأسيهم واحدة وأحلامهم واحدة وأنهم كشعب متصالح مع نفسه يريد الأمن والاستقرار وأن يحافظ على وحدة أراضيه، وأن يخرج من دوامة الحروب والانفلات الأمني والأزمات المستمرة، وأن يضع نهاية لمسيرة الدموع والدماء.
ولذلك يجب أن تصحح المغالطة وسوء الفهم لطبيعة المصالحة التي تحتاجها ليبيا، لأن الصراع فيها ليس صراع بين قوميات أو أعراق أو ديانات أو طوائف أو مذاهب داخل المجتمع، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في المتصارعين على تقاسم السلطة والثروة فهم سبب تأزم الموقف في البلاد، وهؤلاء هم من عليهم أن يتصالحوا فيما بينهم وليس الشعب الليبي.
وإننا واثقون أن الجميع سيكتشف من خلال هذا المؤتمر، أن الشعب الليبي موحد ومتفق على أهدافه الوطنية.. ويريد الانتخابات وينشد الأمن والسلام.. والخير والإعمار .. والرخاء والتنمية.. والتقدم والازدهار.
وأخيرًا نؤكد بأن موقفنا مع موقف الشعب الليبي، ومع ما يريده ويراه الليبيون.
