ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن طرفًا ثالثًا يعطل مسار حل الأزمة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، لأنه مستفيد من حالة عدم التوافق، مؤكدًا أن الحديث عن حلول دولية بديلة لا تستند إلى رؤية واضحة حتى الآن.
كرموس وفي حديث خاص لـ”عربي21″ رأى أن الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة تستفيد من حالة عدم التوافق حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، على اعتبار أن هذا المسار سيفضي إلى انتخابات تغير السلطة التنفيذية في البلاد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المبعوث الأممي يعلم أن الحكومة هي من منعت لقاء سابقًا للمجلسين في مدينة الزنتان.
وفيما يتعلق باستئناف الحوار بين خالد المشري وعقيلة صالح إثر إلغاء الأخير قرار تشكيل محكمة دستورية في بنغازي، قال كرموس: “لقاء عقيلة والمشري خطوة ممتازة نحو التوافق، وإيجاد حل ليبي، إلا أن القرار دائمًا بيد مجلس الدولة وليس رئيسه، لهذا كان لزامًا عقد جلسة لاتخاذ قرار بشأن رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، خصوصًا بعد تراجع مجلس النواب عن إصدار قانون إنشاء محكمة دستورية في ليبيا”.
وأضاف كرموس: “الكثير من أعضاء مجلس الدولة لديهم الرغبة في هذا الأمر (استئناف الحوار)، ولكن الجلسة الأخيرة لم يكتمل النصاب لأسباب متعددة منها تواجد أعضاء كثر في مهام خارج البلاد، لهذا سيحرص الغالبية على حضور الجلسة القادمة والتي أعتقد أنها ستكون يوم الإثنين القادم حسب اللائحة الداخلية للمجلس”.
ومعلقًا على بيانات دولية بشأن اتخاذ مسار بديل لحل الأزمة الراهنة، أوضح كرموس قائلًا: “هناك إصرار من المجتمع الدولي وفقًا للتصريحات والإحاطات بمجلس الأمن على ضرورة وضع حل للشان السياسي الليبي، ولكن لا توجد رؤية لهذا الحل حتى الآن وما يلوح به البعض من تجاوز المجلسين (النواب والدولة) لا يمكن تطبيق نتائجه على أرض الواقع، وبعض عوائق الحل لا تجد لها إجابة”.
كرموس شدد على أن بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي سيأخذ الكثير من الوقت لكي يحدد المسار الذي يمكن سلوكه لحل الأزمة، وكانت له خطوة ممتازة في جمع طرفي الصراع في داخل ليبيا تحديدًا مدينة الزنتان، هذا اللقاء لم يعرقله الطرفين وإنما عُرقل من طرف ثالث مستفيد من عدم التوافق، والمبعوث يعلم أن الحكومة هي من منعت حصول اللقاء”.