ليبيا – أعلنت النيابة العامة حبس الرقيب المالي السابق الملحقية الصحية ببعثة دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا لاختلاسه أكثر من 2.5 مليون يورو.
النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في مواجهة رقيبٍ سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا، ورصدت التقارير المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية ومتابعة نشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول اتخاذها.
وأسفر استقصاء نائب النيابة بمكتب النائب العام، عن إثبات تعمد المتهم التصرف في مليون و921 ألفًا و150 يورو، بإدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في الجمهورية البرتغالية دون وجود مبرر قانوني وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام، بتعمده سحب مبلغ 621 ألفًا و150 يورو ،دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.