إسرائيل – قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الممارسة التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة السجناء الأمنيين (الأسرى).
والجمعة الماضي، زار بن غفير سجن نفحة (جنوب) لأول مرة، مهددا بفرض إجراءات “للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين”.
ووقتها، قال بن غفير في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وأضاف: “زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.
وذكرت هيئة البث، أن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أنه وفقا لصلاحياته “ينوي العودة إلى الإجراء القديم، والذي بموجبه يُسمح لعضو واحد فقط من كل حزب سياسي بزيارة السجناء الأمنيين، مع الإشراف المناسب على الزيارات”، دون توضيح.
وفي 2016، قرر وزير الأمن الداخلي الأسبق “جلعاد إردان” قصر زيارة الأسرى الفلسطينيين على عضو كنيست واحد من كل حزب سياسي، لكن خلال الحكومة السابقة قرر خلفه “عومر بارليف” تغيير الإجراء والسماح لكل عضو كنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.
وبين حين وآخر، يجري نواب كنيست عرب زيارات للأسرى الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم، لاسيما أولئك الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.
وفي الكنيست الحالي 10 نواب عرب يمثلون تحالف “الجبهة الديمقراطية” و”العربية للتغيير” بقيادة الطيبي و”القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس.
ووفق هيئة البث، فإن بن غفير ذكر في رسالته إلى رئيس الكنيست: “أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى إعطاء دفعة لهؤلاء السجناء وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية”.
وختم الوزير المتشدد رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) رسالته بالقول: “آن الأوان لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الارهاب والتحريض عليه خلال مناوبتي”.
وحتى الساعة 09:35 (ت.غ) لم يصدر تعليق حول قرارات بن غفير من النواب العرب بالكنيست أو المؤسسات الفلسطينية المهتمة بالأسرى.
وفي دعايته الانتخابية السابقة، أعلن بن غفير مرارا أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتسبب بن غفير في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بعد اقتحامه المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.
الأناضول