ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن رئيسي مجلسي النواب والدولة يريدان الحل السياسي في ليبيا والقاعدة الدستورية التي وضعت لتمرير ما تم الاتفاق عليه هي صفة غير معلنة فيما يتعلق بتغيير المناصب السيادية، وكذلك السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
الأبلق قال في تصريح لقناة “فبراير” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “والنتيجة عدم القبول بهذا الأمر؛ لأنه في البداية تم الإعلان عن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية ومن ثم الذهاب لمسألة القاعدة الدستورية، وأشار عقيلة صالح في لقاءات سابقة إلى أن الموضوع ليس من اختصاص مجلسي النواب والدولة، بل من اختصاص اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، مما يسمى لجنة الـ 24 والتي فتحت مسودة الدستور وبذلك نأى بنفسه عن هذا الأمر”.
وأشار إلى أنه نتيجة الضغوط الدولية هم يريدون تغيير المناصب السيادية، لكن فيما يتعلق بالنقاط الخلافية ستبقى عالقة والهدف منه وضع هذا الموضوع للاستفتاء وبالنسبة للاستفتاء هناك حالات قاهرة أعلنت عنها المفوضية مسبقًا، ستلقي بظلالها على أي عملية انتخابية أو الاستفتاء، ولذلك الهدف هو التمديد للمجلسين للبقاء في المشهد السياسي لفترة زمنية قادمة.
وتابع: “حفتر يريد أن يكون مرشحًا رئاسيًا، ونتيجة الجرائم والملاحقة القانونية في أمريكا ربما يتم الزج به أمام محكمة الجنايات الدولية، يراد أن يضع اسمه في أي قائمة ترشح رئاسي كما حدث في انتخابات 24 من ديسمبر، لكن حفتر حتى هو لا يريد الانتخابات؛ لأنه لو دخلها ولم يتحصل على شيء ربما يخرج من المشهد السياسي، بالإضافة إلى أن المسألة الأخرى لو أنه تم رفض الانتخابات وقيل إنها مزورة وبإشراف دولي سيضعه على المحك، لذلك الهدف من الموضوع استمرار التسلط من كل طرف بموقفه”.
وبشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، نوّه بأن الهدف منه عدم الوصول لقاعدة دستورية وقوانين انتخابات؛ لأن خليفة حفتر يسيطر على الشرق الليبي وجزء كبير من الجنوب والأوراق الضاغطة، لأنه يملك أنياب ومخالب وها هو هناك لقاءات سرية ما بين بعض الأطراف ربما تمثل الوحدة الوطنية وأبناء حفتر ومسألة فتحي باشاآغا والتوافق فيما يتعلق ببعض المسائل. بحسب تعبيره.
وزعم أن حفتر في حال حدثت انتخابات يستطيع ألا يعترف بها وهو يسيطر على رقعة شاسعة من الجغرافية الليبية.
كما أكد على أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة بين عقيلة صالح وخالد المشري هذه كارثة والمشكلة أن أعضاء مجلس النواب لا يريدون الحراك في هذه المسألة، وفي الدول التي تحترم نفسها وتتأسس على أساس ديمقراطي رئيس مجلس النواب له صلاحيات محددة في إدارة الجلسات، وما يخرج لا بد أن يخرج عن طريق القاعة لكن عقيلة يمارس الدور على أساس أنه الرئيس وباقي الأعضاء موظفين فقط.
وأضاف: “الأيام المقبلة يستمرون في مسألة تغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية بمباركة بعض الدول، وها نحن الآن القاهرة هي محط الأنظار وتصنع الحدث، في لقاء عقيلة والمشري والمنفي وحفتر وحتى الأطراف الأخرى تركيا وقطر والدول المتداخلة في الشأن الليبي كالإمارات والدول الغربية تغض الطرف عن هذا المسار”.
واعتقد في ختام حديثه أن الأيام القادمة ستشهد تحرك فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والقاعدة الدستورية لن تحسم، وهذا الهدف غير معلن، وربما سيتم وضع هذا الأمر أمام المفوضية لإجراء الاستفتاء وتتحجج المفوضية بعدم القدرة على ذلك.