فلسطين – حذرت منظمة دول التعاون الإسلامي، امس من المساس بالمسجد الأقصى، ودعت إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي “المتطرف” إيتمار بن غفير، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل في هذا الصدد.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث “الاعتداءات” الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.
وتم الاجتماع الطارئ، الثلاثاء، بمقر المنظمة (57 دولة بينها تركيا) بجدة غربي السعودية بناء على طلب فلسطين والأردن وبالتنسيق مع الرياض، رئيسة القمة الإسلامية الحالية، وفق البيان الختامي.
وأدان الاجتماع الطارئ، بـ”بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى في 3 كانون الثاني/ يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي”، دون أن تذكر اسمه.
وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية اقتحم بن غفير الذي قام بهذا الأمر، باحات الأقصى، وهو الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا وإدانة عربية وإسلامية وتحفظات دولية.
وأكد البيان أن هذا الاقتحام “استفزاز خطير يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وحذر من “عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى”، محملا إسرائيل مسؤولية ما يحدث له.
وطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لـ”ردع وإدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي”، داعيا إلى “فرض عقوبات على الوزير المتطرف الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى”.
وسبق لبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، أن اقتحم الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب بالكنيست.
لكنها المرة الأولى التي يقوم بذلك بصفته وزيرا ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”
وجدد البيان الختامي “إدانة العدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في القدس الشرقية”.
وناشد “رجال الدين والمرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة أنحاء العالم إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات”.
وأدان “فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية”.
وأكدت المنظمة مواصلة متابعة تطورات الوضع بالقدس واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل تعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
الأناضول