ليبيا – كشفت مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة عن تفاصيل الوثيقة الدستورية التي احتوت على 67 مادة، معتبرةً أنها جسرت هوة الخلافات بشكل كبير بين المجلسين، خصوصا فيما يتعلق بشكل الأساس الدستوري للانتخابات.
المصادر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أشارت الى أن الوثيقة الدستورية احتوت على 67 مادة، بينما وصلت مواد القاعدة الدستورية التي أنجزها فريقا اللجنة الدستورية المشتركة الممثلان لمجلسي النواب والدولة إلى 198 مادة.
وتوافقت معلومات المصادر على أن اتفاق صالح والمشري في الوثيقة الدستورية اقتصر على توضيح شكل السلطات في المرحلة السياسية الجديدة، دون أن تتضمن التفاصيل الأخرى التي ناقشتها القاعدة الدستورية، كبنود الحريات والإدارة المحلية والسلطة القضائية وغيرها، مشيرة الى أنه السبب في تقلص مواد الوثيقة الدستورية الى 67 مادة من أصل 198.
وبينت المصادر أن الوثيقة لم تتطرق أيضاً إلى تفاصيل المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات ومن يشرف على إجرائها،موضحة أن هذه التفاصيل ستبينها خريطة الطريق المنتظر أن يتفق عليها المجلسان بعد التصويت بالموافقة على الوثيقة الدستورية.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن الوثيقة بينت شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتة إلى الاتفاق على أن تتكون السلطة التشريعية من جناحين؛ الأول مجلس النواب والثاني مجلس للشيوخ”، فيما اُتفق على أن أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة ورئيس للحكومة.