ليبيا – شخص تقرير تحليلي نشره “معهد الولايات المتحدة للسلام” أسباب عدم تمكن البعثة الأممية من القيام بمهامها والنجاح بمعالجة الأزمة المستمرة لسنوات طوال.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أوضح أن البعثة لم يتم إنشاؤها للنجاح مطلقًا، ما يعني أن الوقت قد حان الآن لإعادة التفكير في تفويضها، مبينًا أنها عملت على إيجاد توازن بين مصالح الشعب الليبي والنخب السياسية والجهات الخارجية القوية للتوصل إلى تسوية سياسية وحل النزاع.
وأضاف التقرير: إن انقسام البلاد منذ قرابة الـ12 عاًما وفر فرصًا للتدخل الأجنبي الخبيث؛ إذ استغلت حكومات أوروبية وإقليمية الصراع الليبي لتعزيز المصالح الذاتية الضيقة، وفي الغالب على حساب الليبيين، مؤكدًا أهمية الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر عدد كبير من هؤلاء ممن يرون أن البعثة من دون إنجاز.
وتابع التقرير: إن ركود الصراع الليبي والتغييرات الأخيرة في قيادة البعثة وتجديد ولايتها بعد فضيحة الفشل في مهامها عوامل تجعل من المناسب الآن دراسة الشكل الذي يجب أن يبدو عليه مستقبلها. مستدركًا بالإشارة لوجود إنجازات لها من بينها اتفاق الصخيرات عام 2015 وملتقى الحوار السياسي عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن من يوجهون سهام النقد للبعثة مستندون على فرضية مفادها افتقار تنظيم عملها إلى الثقل الديبلوماسي والسياسي والعسكري لإجبار الأطراف الفاعلة على الأرض على الانخراط في العملية السياسية وتقديم تنازلات ومحاسبة الأطراف الخارجية.
وتطرق التقرير لدعوات شخصيات ليبية فاعلة إلى حل البعثة بدعوة قدرة الليبيين على تسوية نزاعاتهم دون تدخل الأمم المتحدة، في حين يرى جانب آخر من المنتقدين ضرورة تغيير سمات تفويضها لتعكس تحديات الصراع الحالي، وليس ما جرى عليه الحال في العام 2011.
وتحدث التقرير عن شائعات تؤكد نفور شخصيات محورية من أسلوب إدارة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للأزمة، ما زاد من دعوات حل البعثة غير القادرة على استعادة الأمن والنظام العام، مبينًا أن تحقق ذلك مرهون بوجود قوة حفظ سلام مكونة من قوات دولية أو من حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
وأكد التقرير أن البعثة عالقة في محاولة إظهار نتيجة لا يلتزم بها الليبيون أنفسهم ممن انتهت صلاحية خدماتهم التنفيذية والتشريعية، ما يقوض مطالباتهم بالولاية الحاكمة ويعقد احتمالات حل المسائل الدستورية التي من شأنها أن ترسي خارطة طريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
واستدرك التقرير بالتأكيد على عدم تحمل الفاعلين السياسيين مسؤولية فشل عمل البعثة، فالأخيرة تسمح للدول الإقليمية المهتمة بأنفسها والجهات الفاعلة الدولية بالعمل مع شبه إفلات من العقاب، فيما تتعهد علنًا بدعم الأمم المتحدة كأداة لإحلال السلام في ليبيا.
وأضاف التقرير: إن قوة البعثة متأتية من دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإن كانت غير راغبة أو لا قدرة لها على إنفاذ حظر توريد الأسلحة وفرض عقوبات على المخربين ومحاسبتهم يعني قدرة محدودة لهذا الكيان الأممي على تنفيذ مهام ولايته.
وبين التقرير أن مسألة وضع قوات دولية أو أجنبية على الأرض الليبية مرفوضة بإجماع الفاعلين السياسيين، موضحًا وجود فرصة لإعادة النظر في تفويض البعثة في العام 2023 عند انتهاء الولاية الحالية أو في حالة استقالة باتيلي بسبب الإحباط أو الضغوط الخارجية.
ونبه التقرير لأهمية تضمين التفويض الجديد عبارات لا تلزم بالاتفاق السياسي لعام 2015 بالكامل والإقرار بانتهاء صلاحية مجلسي النواب والدولة الاستشاري، مشيرًا إلى أن هذا قد يجعل الساسة شاعرين بالخجل وتقديم أنواع التنازلات اللازمة لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة.
وأضاف التقرير: إن المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية مطالبين بإيجاد طرق لجعل الأقوال أفعال وإظهار موقف أوروبي مشترك بدلًا من تضارب المصالح مع وجوب دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة، بعد أن نأت بنفسها عنها لسنوات، لممارسة الضغط المطلوب على القوى الإقليمية.
ترجمة المرصد – خاص