ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “ميديا لاين” الأميركية الضوء على الجمود السياسي الحائل دون المضي عملية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أوضح أن ليبيا تفتقر لعناصر أساسية لإجراء استحقاقات انتخابية ناجحة ونزيهة وذات مصداقية وشرعية، وهي الوحدة الوطنية والأساس الدستوري والبنية التحتية في ظل صراع دام بين أطراف ساعية لملء فراغ السلطة بعد قتل العقيد الراحل القذافي.
ونقل التقرير عن المحللة السياسية “فاليريا سكوتو” تأكيدها تراجع احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، مبينة أن الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الشاملة المرعي من قبل المجلس الرئاسي هو عملية هادفة إلى دفع الأطراف كافة لاتخاذ قرارات سياسية وتنفيذية ملزمة.
وأضاف “سكوتو”: إن هذه القرارات لا بد أن تصب في سياق تحسين النظرة المستقبلية للبيئة السياسية والأمنية المؤدية إلى الاستحقاقات الانتخابية. مشيرة إلى أن الديناميكيات التي شهدتها ليبيا خلال العام 2022 ضاعفت من فرص تحقيق الوحدة الوطنية.
وقالت “سكوتو”: “إن التلاعب السياسي والاستقطاب المؤسسي زاد بشكل كبير بين الفصائل المتنافسة في البلاد خلال العام الماضي ما عزز مخاطر استمرار الجمود”. فيما قال المحلل السياسي “أندرو تشيتهام”: “لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة ومشروعة وخالية من العنف هناك 3 قضايا رئيسية يجب حلها”.
وتابع “تشيتهام” قائلًا: “أول القضايا تحقيق الوحدة الوطنية ويجب المضي قدمًا في جدول أعمال المصالحة الشاملة لتسير هذه الانتخابات من دون عنف وبلا إثارة المزيد منه ولتكون ذات مصداقية وناجحة يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق مصالحة المجتمعات”.
وبين “تشيتهام” بالقول: “إن العديد من الفاعلين الدوليين المختلفين والليبيين أنفسهم يريدون معالجة هذه القضايا العميقة جدًا بينهم، إذ ظهرت في دورات العنف العديدة التي عاشوها منذ العام 2011 أما القضية الثانية تتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق على أساس دستوري وقانون انتخابي”.
وأضاف “تشيتهام” قائلًا: “والقضية الأخيرة وربما واحدة من أكثر القضايا التي تم تقويضها هي الخدمات اللوجستية، فالجوانب الفنية للانتخابات بما في ذلك آلات التصويت والموظفين المناسبين في كل منطقة ووجود مراقبين مستقلين للشؤون العامة والمجتمع المدني غير متوفرة في ليبيا”.
وواصل “تشيتهام” طرح وجهة نظره بالقول: “يجب وضع جميع الجوانب التقنية المكلفة للغاية ولا أعتقد أنهم موجودون في هذا المكان الآن تقنيًا ومؤسسيًا، والمشكلة لا تتعلق بالمال لأن تحقق عوائد مالية كبيرة من النفط والغاز بل ترتبط بالقدرة المؤسسية على خوض الانتخابات”.
ووفقًا “تشيتهام” كان المجتمع الدولي متحمسًا جدًا للدفع من أجل إجراء انتخابات على مستوى البلاد من دون إدراك حجم التحديات والجهود المبذولة للتغلب عليها فيما قالت “سكوتو”: “الجهود الدولية لم تكن كافية للمساعدة في هذا الإجراء وعوضًا عن ذلك أصبحت ليبيا ساحة لمعركة دولية”.
وتابعت “سكوتو” قائلة: “وبينما واصلت البعثة الأممية الانخراط في حوار مع الشركاء الدوليين لإحياء المسار الانتخابي مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين أسفرت الجهود عن نتائج محدودة بشكل عام، لأن ليبيا أصبحت مسرحًا مباشرًا لعمل وكلاء لصالح جهات أجنبية وإقليمية”.
بدوره رأى “تشيتهام” أن كلا من المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في ليبيا التي تريد الانتخابات يجب أن تركز أولًا على الكيفية لإجراء الانتخابات بسلام ومصداقية ونجاح، فهذا سؤال أكثر أهمية يحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى الحاجة لإنشاء أساس قانوني مؤسسي وبنية تحتية ودعم المفوضية المعنية.
ترحمة المرصد – خاص