ليبيا – أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية في بيان له عن رفضه لمحاولات فرض قانون المدن المنتصرة الذي يحاول البعض تكريسه بشتى السبل.
المجلس وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، قال: “في إطار متابعتنا للمشهد السياسي الليبي الراهن وما يعتريه من عبث وتدخلات مشبوهة، فإننا نقف بثبات في مواجهة محاولات فرض قانون المدن المنتصرة الذي يحاول البعض تكريسه بشتى السبل”.
وأشار المجلس إلى إنه لاحظ مؤخرًا إجراء العديد من اللقاءات السياسية التي تمحورت جمعيها حول تقاسم السلطة والبقاء في المناصب أطول فترة ممكنة، مع إقصاء من يعارضهم من خلال اللعب على المسار الدستوري، بشكل واضح ومكشوف في استهانة علنية بإرادة الشعب الليبي.
وأكد رفضه الشديد لكافة التفاهمات المحدودة التي تجري بين هياكل سياسية منتهية الصلاحية وفاقدة للشرعية والأهلية والتي تهدف إلى تفصيل انتخابات رئاسية ونيابية على مقاسهم ووفقًا لأطماعهم.
وطالب البيان بضرورة تنفيد بنود إعادة الثقة (المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وإيقاف كافة أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل).
ورأى المجلس أن حل المشكل الليبي يعتمد على نوايا وطنية صادقة وثوابت شرعية واضحة ومساندة دولية نزيهة غير منحازة.
وأكد أن قناعته راسخة بشأن عدم مصداقية متصدري المشهد السياسي الحالي، وكل إجراءاتهم السياسية تهدف إلى التشبث بمناصبهم مهما كلفهم الأمر من تنازلات وطنية، فمصلحتهم ومصلحة أجندتهم فوق كل اعتبار، منوهين إلى أنهم ما زالوا يحسنون الظن بهيئة الأمم المتحدة برغم كل ما جرى ويجري، غير أنه حان الوقت لكي تثبت تحررها من سيطرة الدول الغربية وتسقط عنها تهم عدم الحياد والصدق في التعامل.
المجلس لفت إلى أن القوة الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث، وستقدم كافة التضحيات لأجل رسو سفينة الوطن على بر الأمان.
هذا ويأتي بيان القبائل متوافقًا مع ما طالب به تكتل إحياء ليبيا الذي أكد على ما يلي:
1.حقّ الشّعب اللّيبي في اختيار قياداته بنفسه من خلال انتخابات عاجلة ونزيهة ومراقبةوعدم شرعيّة كلّ أنواع المصادرة على هذا الحقّ الأصيل، وإطالة أعمار المؤسّسات المنتهية الصّلاحيّة والأهليّة.
2. عدم شرعيّة كلّ محاولات صناعة نتائج الانتخابات من خلال استبعاد الخصوم مسبقًا، واستخدام المال العام لشراء الإعلام والذّمم وعدم شرعيّة ترشّح كلّ من ألزم نفسه بعدم التّرشّح، أو أراد البقاء في منصب يمكن أن يؤثر على مجريات الانتخابات.
3. عدم شرعيّة كل الإجراءات والصّفقات والاتّفاقيّات والتّفاهمات والتّسليمات الّتي تحاول الأجسام المنتهية القيام بها بغرض كسب الدّعم للتّمديد لها.
4. ضرورة تنفيذ بنود (إعادة الثّقة) المنصوص عليها في اتّفاق الصّخيرات؛ وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كل السّجناء السياسيين، وإيقاف كافّة أنواع الخطف والتّغييب والتّعذيب والتّنكيل.
5. ضرورة العمل العاجل على المصالحة الوطنيّة، والّتي تبدأ بالإنصاف، وجبر الضّرر، ونبذ منطق الغلبة والغنيمة، وتمزيق الوطن بين مدن وفئات غالبة مستحوذة، وأخرى مغلوبة محرومة.
كما أوضح التكتل أن ليبيا اليوم في خطر داهم يهدّد وحدتها، بل ويهدّد وجودها، وتحتاج إلى قيادة وطنيّة منتخبة، تمثّل سيادتها ووحدتها، تعالج مشكلاتها، وتعيد لحمتها الوطنيّة ونسيجها الاجتماعي.
وأشار التكتل إلى أن ليبيا مع كل التحديات فيها قضاء موحد، ومفوضية للانتخابات موحّدة، ولجنة عسكريّة 5+5 موحّدة؛ والأهم من ذلك كلّه، فيها إرادة شعبية موحدة تريد الانتخابات، ليس هناك ما يمنع من الانتخابات إلا طغمة سياسيّة فاسدة متناحرة في كلّ شيء، ولكنّها متّحدة في المصادرة على حقّ الشّعب الليبي في تقرير مصيره واقتسام ثرواته، معربًا عن أمله بوصول عدّة دول متنافسة على الملفّ الليبي إلى قناعة تامّة بأن جميع التعاملات مع أجسام مطعون في شرعيّتها أمر عديم الفائدة، بل ضار لها على المدى المتوسّط والطويل، فلا يمكن بناء علاقات حقيقيّة ونافعة لجميع الأطراف إلا مع قيادات ليبيّة رئاسيّة وبرلمانية منتخبة.
تكتل إحياء ليبيا تمنى الوصول إلى الاستقرار المحلّيّ والإقليمي من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، يشرف عليها القضاء اللّيبي، بدعم من مجلس الأمن والأمم المتّحدة، دون أيّ مماطلة أخرى أو تسويف.
